يسرني أن أبلغ قراءنا بأننا قمنا باختيار ستة مقالات ملحوظة تعالج قضايا ذات أهمية كبيرة للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في عدد يونيو من مجلة التعاون الاقتصادي و التنمية. اكتسبت تنمية الاقتصاد الحديث و المستدام أهمية و اهتمام أكبر في العديد من البلدان النامية كمحرك رئيسي للتقدم الاجتماعي و الاقتصادي. و في هذا الصدد، تسلط مقالات عدد يونيو الضوء على مواضيع تتعلق بالتأثيرات على الأسعار و الآثار المترتبة في السياسة العامة و التحرير و بطالة الشباب و مؤشر النمو الشامل الإسلامي و الأثر الاقتصادي على بناء ميناء غزة و الديموقراطية و العلاقة بين التنمية البشرية.

يدرس المقال الأول نموذج المدخلات والمخرجات من خلال تحليل تأثير إلغاء إعانات الطاقة على الأسعار في المغرب. وضعت ثلاثة سيناريوهات لزيادة أسعار النفط بنسبة 25٪، 50٪ و 75٪ لإظهار أن الآثار على أسعار المدخلات عالية في قطاعات المنتجات النفطية المكثفة مثل النقل و الصناعات التحويلية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والكهرباء و قطاعات المياه.

يبرز المقال الثاني بأن تحرير التجارة كان قد تمركز في مركز الاقتصادات نظرا لدوره التحسيني في السنوات الأخيرة. تم تطبيق لجنة من 83 بلدا وأكثر من 1990 حتي 2012، لاختبار فرضية ما إذا كان تحرير التجارة يعزز عائدات الضرائب، وتشير نتائج مجموعة التقديرات الديناميكية بأن المزيد من تحرير التجارة يرافقه المزيد من العائدات الضريبية. لذلك، هناك حاجة لسياسة الاقتصاد الكلي الملائم لتعزيز تحرير التجارة من أجل إسراع الإيرادات الحكومية.

تدرس ورقة المقال الثالث محددات البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 1993-2012. استخدمت الدراسة أسلوب بيانات اللوحة الديناميكية لعينة من 32 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز على تأثير العوامل الاقتصادية والديمغرافية والمؤسسية. وتظهر النتائج التجريبية أن معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي يتأثر بالأزمة الاقتصادية مقاسا بنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والاستثمار المحلي. تم الاكتشاف بأن معدل الخصوبة وجودة البيروقراطية هما من العوامل الهامة وراء ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

يطور المقال الرابع المؤشر الإسلامي للنمو الشامل (i IGI) - وهو مؤشر مكون من شمولية النمو - للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. وهو يتألف من ثلاث ركائز فرعية لقياس أداء البلدان على أساس ثلاث كتل بناء الشمولية. وعلى الرغم من وجود الأداء الجيد في الركائز الثلاث للشمولية، لا تزال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في آسيا الوسطى متخلفة من حيث توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويركز المقال الخامس على دور البنية التحتية كمحفز للتنمية الاقتصادية. وتعتبر الموانئ من بين أنواع مختلفة من البنية التحتية للنقل كنوع استراتيجي بشكل خاص نظرا لتزايد أهمية النقل البحري في تحديد تكاليف النقل والتجارة الدولية في عصر العولمة. يعتبر بناء ميناء غزة نموذج توازن عام قابل للحساب للاقتصاد الفلسطيني لمحاكاة الآثار على الاقتصاد الفلسطيني.

يركز المقال السادس والأخير على استخدام بيانات من 46 بلدا أفريقيا خلال الفترة 1990-2012 من خلال دراسة ثلاث قضايا رئيسية وهي:

• ما إذا كانت التنمية البشريةمتأثرة بمستوى أو بأسهم الديمقراطية في هذه البلدان؛ وعما إذا كان التأثير يختلف مع مرور الوقت.
• ما إذا كان مستوى البلاد من التنمية ومستوى التعليم يعزز أو يعيق تأثير الديمقراطية على التنمية البشرية.
• ما إذا كان النظام الديمقراطي يساعد على زيادة تحسين صحة السكان عن طريق آليات إعادة التوزيع.

و تظهر النتائج أخبار سارة بالنسبة للبلدان الأفريقية التي ورثت مؤسسات أو أنظمة سياسية سيئة من الأنظمة السابقة أو الاستعمارية.

السفير موسى كولاكليكايا
رئيس التحرير

مجلة التعاون الاقتصادي و التنمية، مجلد:37 ، رقم:2