أصبحت الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي بدأت في يوليو 2007 عندما فقد المستثمرون ثقتهم في قيمة العقارات السكنية المؤمَّن عليها في إطار النظام التمويلي الذي يشمل تجميع وإعادة توزيع الأصول المالية المتحصل عليها من التدفقات النقدية المكتتبة في شكل أوراق مالية تباع للمستثمرين، أكثر عمقا وانتشارا على المستوى العالمي مؤثرة عندئذ على عدد كبير من النشاطات والمؤسسات المالية والإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية في العالم. ومع تعمق واتساع الازمة سعت حكومات الدول المتقدمة الكبرى والدول النامية والمؤسسات المالية العالمية لأخذ بعض التدابير وتنسيق الجهود بينها لإحتواء هذه الأزمة.

ومع هذا الوضع بدأ مركز أنقرة إعداد سلسلة من التقرير القصيرة بهدف مراقبة التطورات المتصلة والناجمة عن الأزمة المالية العالمية الراهنة على المستويات العالمية والإقليمية والقومية. وستركز هذه التقارير بوجه خاص على تأثير هذه الأزمة على إقتصادات الدول النامية، وضمنها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلقي الضوء على التدابير العملية التي تتخذها هذه الدول لإحتواء الآثار السلبية لهذه للأزمة على إقتصاداتها.

النسخة الإلكترونية

تقرير مركز أنقرة رقم 9، يوليو - ديسمبر 2011 (النسخة الإنجليزية)

تقرير مركز أنقرة رقم 8، يناير - يونيو 2011 (النسخة الإنجليزية)

تقرير مركز أنقرة رقم 7، يوليو - ديسمبر 2010 (النسخة الإنجليزية)

تقرير مركز أنقرة رقم 6، يناير - يونيو 2010 (النسخة الإنجليزية)

تقرير مركز أنقرة رقم 5، أكتوبر – ديسمبر 2009 (النسخة الإنجليزية)

تقرير مركز أنقرة رقم 4، أغسطس – سبتمبر 2009 (النسخة الإنجليزية) (النسخة العربية) (النسخة الفرنسية)

تقرير مركز أنقرة رقم 3، يوليو 2009 (النسخة الإنجليزية) (النسخة العربية) (النسخة الفرنسية)

تقرير مركز أنقرة رقم 2، يونيو 2009 (النسخة الإنجليزية) (النسخة العربية) (النسخة الفرنسية)

تقرير مركز أنقرة رقم 1، مايو 2009 (النسخة الإنجليزية) (النسخة العربية)