أطلق مركز أنقرة تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2015 خلال الدورة الحادية والثلاثون للكومسيك التي عقدت في اسطنبول خلال الفترة ما بين 23-26 نونبر 2015. وقد قدمت نقاط التقرير الرئيسية من طرف سعادة السفير موسى كولاكليكايا، المدير العام لمركز أنقرة، خلال الاجتماع حيث حفزالتقرير وموضوعه المميز حول الاستثمارات المزيد من المناقشات.

وتحلل التوقعات الاقتصادية للمنظمة لعام 2015 الاتجاهات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الأعضاء في المنظمة، كمجموعة، خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة التي بياناتها متاحة (2010-2014). ويدرس التقرير هذه الاتجاهات بطريقة المقارنة مع نظرائهم في مجموعتي الدول المتقدمة والنامية غير الأعضاء بالمنظمة وكذلك مع المتوسط العالمي. وأثناء القيام بذلك، يسلط التقرير الضوء على عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة في جهودها الرامية إلى تعزيز تنميتها و تقدمها في المجال الاقتصادي.

ويتضمن أيضا تقرير هذا العام جزء خاص حول تشجيع الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي. ووفقا للتقرير، يمكن للقطاع العام أن يأخذ زمام المبادرة في القيام باستثمارات واسعة النطاق لتغيير الاقتصادات، ولكن في كثير من الأحيان ما تلاحظ قيود وأوجه قصور كبيرة في مثل هذه الاستثمارات. وفي حين يجب تحسين الاستثمارات التي يقوم بها القطاع العام، فإن هناك أيضا حاجة إلى الاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع الاستثمارية. وفي كثير من الحالات، يواجه القطاع الخاص أيضا تحديات كبيرة قبل أو بعد تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي هذا السياق، يقدم التقرير بعض الآثار المترتبة على السياسات لتحسين كفاءة الاستثمار العام وتعزيز الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المنظمة. ويؤكد التقرير على أن نجاح الدول الأعضاء في المنظمة في هذا الصدد يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات التي يجب إجراؤها في طيف واسع بما في ذلك الاستثمار أكثر في رأس المال البشري والبنية التحتية واستكمال الإصلاحات لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة ونوعية المؤسسات.

النسخة الإلكترونية على الانترنت

التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام (الانجليزية) (العربية) (الفرنسية)