عقدت ورشة استشارية رئيسية، في إسطنبول، يوم الأربعاء، حول سياسة عمل البنك الإسلامي للتنمبة مع منظمات المجتمع المدني (CSOs) في مختلف الدول الأعضاء.

وقد تم تنظيم هذا الحدث على هامش ورشة العمل حول "تعزيز الاستجابة للحالات الإنسانية والقدرة على مقاومتها من خلال منظمات المجتمع المدني في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، يومي 2 و3 أكتوبر، وذلك بجهود مشتركة بين سيسرك والبنك الإسلامي للتنمية والشركاء بالتعاون مع المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا. وحضر مجموعة من الخبراء والمهنيين ورشة العمل التشاورية من الأردن ونيجيريا وأفغانستان والصومال ومنظمة التعاون الإسلامي وسيسرك والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و المبادرة الدولية للشفافية في المعونة والهلال الأحمر التركي وصندوق باكستان للتخفيف من حدة الفقر ومنظمة إنقاذ الطفولة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إفريقيا، ومؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وأطباء حول العالم في تركيا، والإغاثة الإسلامية العالمية.

كما جاءت ورشة العمل التشاورية متمشية مع الخطة العالمية لعام 2030 حيث أن بنك التنمية الإسلامي لا يزال في صدارة التصدي للتحديات المتنوعة التي تواجهها البلدان الأعضاء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وبما أن استراتيجية البنك العشرية تطالب بالتنمية الاجتماعية الشاملة ومشاركة أكبر للمنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني في تدخلات البنك المعنية بالتنمية، فقد شرع البنك في إعداد سياسة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتوفير التوجيه بشأن تدخلاته مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع والمؤسسات ومراكز الفكر. وتهدف السياسة إلى (1) إنشاء إطار للحوار والتشاور والشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات؛ و(2) تحسين المساعدة المباشرة للمجتمعات المحلية في البلدان الأعضاء و / أو المجتمعات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء من خلال منظمات المجتمع المدني.

كما تم التكليف بإجراء دراسة حول السياسات لتقييم أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات الداخلية فيما يتعلق بقدرة البنك على العمل مع المجتمع المدني في جميع معاملاته. وعلاوة على ذلك، تم إجراء مراجعة واستعراض لمشاركة بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مع منظمات المجتمع المدني من أجل قياس السياسة بمشاركة منظمات مماثلة.