عقد مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) إجتماعا مع ممثلي البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في 9 ديسمبر 2009 على هامش المؤتمر الدولي حول "تطبيقات الحكومة الإلكترونية: مشاركة الخبرات"، الذي اشترك في تنظيمه كل من مركز أنقرة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومركز الحكومة الإلكترونية التابع لمعهد الإدارة العامة لتركيا والشرق الأوسط والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية في أنطاليا، الجمهورية التركية، في الفترة 8-11 ديسمبر 2009.

وبوصفه الجهاز الرئيسي للتعاون الفني والتدريب بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والجهة المنسقة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية، واحد من البنود الرئيسية بجدول أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنسق برنامج منظمة المؤتمر الإسلامي للتعليم المهني والتدريب، قام مركز أنقرة بتنظيم هذا الإجتماع للوقف عن قرب على العقبات والتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية ولتبادل وجهات النظر والأفكار المتعلقة بإنشاء منتدى منظمة المؤتمر الإسلامي لتطبيقات الحكومة الإلكترونية في البلدان الأعضاء.

أدار الإجتماع السيد حاكان اريتلي، مدير دائرة النشر وتكنولوجيا المعلومات بمركز أنقرة. السيد هيثم زين العابدين، باحث مساعد، قدم عرضا زود من خلاله المشاركين في الإجتماع حول المهام التي يقوم بها مركز أنقرة بوصفه جهازا فرعيا لمنظمة المؤتمر الإسلامي. السيد تاج الأصفياء موسى الطيب، مترجم، قام بتسجيل وقائع الإجتماع وإعداد التقارير الخاصة به.

حضر الإجتماع 40 ممثل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في 14 بلد عضو مشارك في المؤتمر؛ وهذه الدول هي: أفغانستان، بنغلاديش، إيران، الأردن، دولة الكويت، غرغيزيا، لبنان، المغرب، باكستان، فلسطين، دولة قطر، السودان، سوريا، وتركيا. ووعيا منهم بالإهتمام اللصيق بالتحول الإلكتروني في الإدارة العامة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، أجرى المشاركون نقاشا حيا عبروا خلاله عن أرائهم وتبادلوا الأفكار وخرجوا منه ببعض الإقتراحات العملية.

المقترحات التي أثارها المشاركون في الإجتماع جاءت كما هو مبين أدناه:

أكد المشاركون في الإجتماع بالإجماع على أنَّ نظام الأمن الرقمي لتطبيقات الحكومة الإلكترونية يمثل موضوعا في غاية الأهمية للتغلب على نواقص الحوكمة عبر خطوط الربط الإلكترونية. وللقيام بذلك، يتعين إعداد النظم التشريعية التي تمكن البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتبني معايير موحدة ومشتركة للمعلومات وأمنها. وعلاوة على ذلك، يتعين إعداد قانون لحماية البيانات لحماية قواعد البيانات المشتركة. ودعما لما ورد أعلاه، يتعين أنْ تكون القوانين واللوائح متماشية أخلاقيا مع المبادئ الإسلامية.

وفيما يتعلق بأولويات تطبيقات الحكومة الإلكترونية، أشار بعض المشاركون إلى أنَّ بعض البلدان الإسلامية التي بدأت في الإتجاه إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لا تعلم من أين تبدأ بالتحديد في هذا المجال. ففي هذا الصدد، إقترح المشاركون على مركز أنقرة القيام بإعداد الموجهات العامة وجذب إهتمام البلدان الأعضاء إلى ما هو موجود ومتداول في هذا المجال وتقديم المساعدة بتحديد ما يمكن تبنيه في المراحل الأولى من التطبيقات الإلكترونية. وفيما يتصل بهذه الحقائق، أكد المشاركون على أهمية الإستثمار في تنمية الموارد البشرية، الشيء الذي ذكر بالأهمية التي يستوجب إلحاقها بالتعليم وبرامج بناء الكفاءة والقدرات للوصول إلى المستوى المطلوب من المعرفة الفنية. وبوضع هذا في الإعتبار، إقترح المشاركون أنْ يقوم مركز أنقرة بالبحوث الضرورية وإنشاء آلية لخدمة مصلحة البلدان الأعضاء في مجال الحكومة الإلكترونية.

أدناه بعض المشاريع التي اقترحها المشاركون في الإجتماع:

1. تأسيس مجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي للتطبيقات الإلكترونية
2. تشكيل مجموعات فرع إقليمية للتعاون الفني لمشاركة تجارب الحكومة الإلكترونية
3. تشكيل لجنة متابعة تعقد إجتماعاتها بإنتظام للخروج بتوصيات تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية
4. تأسيس مركز أنقرة منتدى للمعلومات يمكن الأعضاء من مشاركة المشاكل والحلول
5. تشكيل مجموعات عمل تتناول المزايا المختلفة للحكومة الإلكترونية، مثل:
 قواعد ومعايير تطبيقات وممارسات الحكومة الإلكترونية بمجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي
 الأمن الإلكتروني
 التعلم الإلكتروني
6. تأسيس الإتحاد الإسلامي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
7. إدخال برنامج الزمالة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
8. تنظيم مؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي السنوية حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية

قائمة بأسماء المشاركين في الإجتماع

وقائع الإجتماع