نظمت بورصة سوق الأوراق المالية للجمهورية التركية، التي مقرها في إسطنبول، الإجتماع الثاني لمنتدى أسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة إسطنبول في الفترة 18-19 أكتوبر 2008 بمشاركة ممثلين 17 من أسواق الأوراق المالية في 15 بلد عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومراكز الإيداع المركزي، ومؤسسات المقاصة والتسجيل في 7 بلدان أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، البنك الإسلامي للتنمية، ومكتب التنسيق التابع للجنة الكومسيك. وكما حضر الإجتماع ممثلون عن مجلس أسواق رؤوس الأموال وإدارة الخصخصة التركي، مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مجموعة ستي بنك الخاصة بأوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومؤشرات دوجونز الإسلامية.

إفتتح السيد حسين اركان، الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة إسطنبول لتبادل الأوراق المالية الإجتماع مرحبا بجميع المشاركين ومذكَّرا بأنَّ المبادرة بمنتدى منظمة المؤتمر الإسلامي لأسواق الأوراق المالية وتأسيسه جاءت في إطار عمل اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري (كومسيك) في عام 2005 بهدف تحسين التعاون بين أسواق تبادل الأوراق المالية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وذكر السيد اركان انَّ إرتفاع عدد المشاركون إلى 17 سوق من أسواق تبادل الأوراق المالية التابعة إلى 15 بلد عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي من 11 مشارك عند تأسيس المنتدى في 2005 والعدد المتزايد من المؤسسات الإقليمية الأخرى والتابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إنما يجيء كإشارة واضحة على تحمس الدول الأعضاء للمضي قدما في هذه المبادرة.

وبملاحظة منه على الأمكانية العالية التي تتمتع بها أسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإجمالي رأس مال سوقي يبلغ 2,1 ترليون دولار أمريكي و4100 شركة مسجلة، أكد السيد اركان بشدة على أهمية تعزيز التعاون بين أسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء، وخاصة في هذا الوقت الذي أثرت فيه أزمة القروض العالمية على الأسواق المالية.

وخلال جلسات عمل الإجتماع ناقش المشاركون وتداولوا حول مواضيع التعاون الفني المختلفة المتصلة بأسواق تبادل الأوراق المالية في الدول الأعضاء إلى جانب أنهم تناولوا مواضيع إدارية أخرى تستهدف تحسين وتعزيز العمل والنشاط المستقبلي للمنتدى. وعلاوة على النقاش والتعليقات التي جاء بها ممثلو أسواق الأوراق المالية بالدول الأعضاء، فقد تم تقديم عدد من العروض التي تناولت مواضيع محددة من قبل المشاركين من مختلف المؤسسات ذات الصلة.

وقدم السيد أمين اوزار، عضو مجلس أسواق رؤوس الأموال بتركيا، عرضا حول التقدم الأخير في أسواق رؤوس الأموال التركية ودور مجلس أسواق رؤوس الأموال التركي. وفي مواجهة الأزمة المالية العالمية ألقى السيد اوزار الضوء على أنه من الأهمية بمكان للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أنْ تتصدى لهذا التحدي المالي بإعتباره فرصة جيدة لرفع المقدرة والإهتمام بأدوات التمويل الإسلامي والإستثمار في الأسواق الإقليمية والدولية. وجاء التأكيد على أهمية هذا الموضوع من جانب السيد رشدي صديقي، المدير الدولي لمجموعة مؤشر دو جونز الإسلامي، الذي قدم حجة في عرضه أمام الإجتماع بأنَّ الأزمة المالية قدمت فرصة فريدة، ولكنها فرصة تلوح لمرة واحدة لشرح التمويل المالي للعالم ككل من وجهة نظر شمولية بأكثر مما تكون من زاوية دينية فقط.

وفي ذات المضمون، قدم السيد محمد نضال الشار، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، نظرة شاملة وتقييم لفوائد مقاييس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة لنظام التأمين الإسلامي/سوق الصكوك. وعقب هذا العرض قدم السيد عبدالله هارون، مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، عرضا حوى مقدمة عامة عن المفاهيم، البنيات وإحصاء سوق رأس المال الإسلامي على المستوى العالمي ووقف على التحديات التي تواجه عولمة أدوات سوق رأس المال الإسلامي.

ومن ناحية أخرى، إسترجع السيد اندريو موللي، رئيس شؤون الأعمال بمجموعة سيتي بنك فرع أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى المراحل المختلفة للأزمة المالية العالمية مشيرا إلى كمية ضخمة من السيولة تم سحبها من السوق، ونقص السيولة هذا أتاح مجالا لفرص جديدة أمام الناشطين في السوق. وفي هذا السياق، قدم معلومات عامة حول دور ونشاطات خدمات مصدري السندات في البنوك العالمية بإشارة خاصة إلى أسواق التسليف الإسلامية ومركزا على فوائد برنامج إيداع للصكوك. وفي عرضه، تحدث الدكتور أمين تشاطانا، الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة إسطنبول للأوراق المالية وبنك التسوية والكفالة مقيما الزوبعة المالية العالمية مرتكزا على عرض موجز للإتجاهات العالمية في الأسواق المالية. ووصف أيضا ميزات نظام ضمانات التسوية المثالي في مثل هذه الظروف وأكد على أهمية التعاون بين مؤسسات المعاملات التجارية (post-trade/advanced trade Institutions).

وفي ختام خرج المشاركون بجملة من المقترحات والتوصيات والقرارات، والتي أكد المنتدى، كما أكد على جوانب أخرى، على أهمية توحيد مقاييس أسواق رأس المال الإسلامي ونادى السلطات المنظمة أن تشجع الإعتراف بالمقاييس الصادرة من قبل المؤسسات ذات الصلة، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرها. وقرر المنتدى أنْ تصبح هذه المؤسسات أعضاء في المنتدى وجهات إستشارية له. وكما قرر أنْ تواصل بورصة إسطنبول للأوراق المالية في شغل منصب أمانة ومنسق المنتدى إلى جانب توصيته بتشكيل مندى مشابه يجمع بين السلطات المنظمة لأسواق رؤوس الأموال.

وكما قرر المنتدى دمج لجنتي المنتدى في لجنة واحدة تحمل إسم "لجنة العمل" والتي ستبدأ مهمتها بدراسة وإقتراح مجالات التعاون للمنتدى. وقد تم تشكيل أربع فرق عمل في إطار لجنة العمل، وهي فريق تعديل المؤشرات، وفريق خدمة مؤسسات المعاملات التجارية، وفريق تطوير أسواق رؤوس المال الإسلامية والفريق المعني بتقييم دراسة الجدوى حول تبادل الضمانات الإسلامية.