بناء على طلب مجموعة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بجنيف، عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول المأساة الإنسانية التي تسبب فيها الهجوم الإسرائيلي على الأسطول المدني الدولي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. وعقب يومين من المداولات أجاز المجلس القرار (A/HRC/14/L.1) المقترح من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي عقب عملية التصويت التي طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي الوقت الذي صوت فيه 32 عضو لصالح القرار ، وقفت كل من الولايات المتحدة، هولندا و إيطاليا ضده وامتنعت فرنسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، اليابان، أوكرانيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، بوركينا فاسو والمجر عن التصويت. ومن ناحية أخرى، لم تشارك الكاميرون، مدغشقر وزامبيا في عملية التصويت.

القرار المجاز تحت موجهات أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعبر عن قلق عميق وأزمة إنسانية متعمقة في قطاع غزة المحتل. وفي الوقت الذي أجاز فيه هذا القرار؛ (1) يدين مجلس حقوق الإنسان وبأشد العبارات الممكنة الهجوم الشنيع الذي قامت به القوات الإسرائيلية على الأسطول الإنساني والذي أدى إلى قتل وجرح العديد من المدنيين الأبرياء من مختلف الدول؛ (2) يعرب عن بالغ أسفه لفقدان حياة المدنيين الأبرياء ويعبر عن مواساته العميقة وتعازيه للضحايا وأسرهم؛ (3) يناشد القوة المحتلة على التعاون التام مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر للحصول على وتأمين المعلومات حول موقف وظروف السجناء والجرحى؛ و(4) يطالب القوة الإسرائيلية المحتلة الإفراج فورا عن جميع السجناء والمواد وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أوطانهم ويناديها برفع الحصار عن غزة والمناطق المحتلة فورا.

وكما رحب مجلس حقوق الإنسان في قراره المجاز بتصريحات الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان المنددة بالهجوم الإسرائيلي ونادي بالمساءلة التامة والتقصيات الموثوقة والمستقلة حول هذه الإعداءات. وفي نهاية المطاف، قرر المجلس إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لدراسة الإخلال بالقانون الدولي، متضمنا القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي نتجت عن الهجمات الإسرائيلية على أسطول السفن المدنية المحملة بالمساعدات الإنسانية. وقرر المجلس تخويل رئيسه لتعيين أعضاء البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يتعين عليها إعداد وتقديم تقريرها حول نتائج عملها في الدورة الخامسة عشر للمجلس.