عقدت وزارة الشؤون الخارجية لتركيا في 21 ديسمبر 2011، ندوة بشأن توقعات الطاقة العالمية لعام 2012، والتي قدمها الدكتور فاتح بيرول؛ كبير الاقتصاديين ورئيس قسم التحليل الاقتصادي في الوكالة الدولية للطاقة-باريس ومدير سلسلة توقعات الطاقة في العالم؛ المنشور الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة. كما وجهت الدعوة لحضور هذا الاجتماع، إلى جميع السفارات في أنقرة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وتمثيل المفوضية الأوروبية في تركيا. وحضر الدكتور جيان مردوخي هذا الاجتماع بالنيابة عن مركز أنقرة.

 سلط الدكتور بيرول الضوء على القضايا الهامة المدرجة في توقعات الطاقة العالمية لعام 2012، بدءا من خلال التأكيد على تزايد الاهتمام العالمي بالقضايا المتصلة بالطاقة، وأن الطاقة والسياسة الجغرافية أصبحتا أكثر ترابطا من أي وقت مضى. وتم تقسيم العرض إلى قسمين رئيسيين : الوضع الراهن والمستقبل.

حيث تم تسليط الضوء على الوضع الراهن للقضايا الرئيسية في قطاع الطاقة العالمي على النحو التالي :

• أدت القضايا الاقتصادية الأخيرة إلى خفض الاهتمامات نحو سياسات الطاقة كما قلصت من وسائل التدخل:
  • قامت الحكومات بتحويل الأموال المخصصة مسبقا لمشاريع الطاقة لتغطية عجز الميزانية، و،
  • كنتيجة للأزمة المالية، انتقلت الالتزامات الحديثة لسياسة الحكومة فيما يتعلق بتغير المناخ إلى أسفل قائمة الأولويات
•  بعد وقوع كارثة فوكوشيما، أصبح مستقبل الطاقة النووية غامضا كما أثرت بشكل غير مباشر غلى أشكال أخرى من الطاقة.
• أثار اضطراب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكوكا حول حجم الاستثمارات المطلوبة في هذه المنطقة فيما يتعلق بإنتاجها للنفط كنسبة 90 ٪ من النمو في الإنتاج العالمي للنفط خلال الفترة 2010-2035.
• تعرف بعض الاتجاهات الرئيسية اتجاها مقلقا :
  • انتعشت انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون CO2 لمستوى قياسي في عام 2010، وهو دلالة على التناقض ما بين برامج الحكومات حول تغير المناخ، وحقيقة ما يجري تنفيذه؛
  • يمثل الرفع من كفاءة استخدام الطاقة أولوية قصوى في سياسة الطاقة لأية حكومة وغالبا ماعرفت كفاءة الطاقة العالمية تحسنا بنحو 1 ٪ في العامين الماضيين، ومع ذلك، ساءت كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد العالمي؛
  • الإنفاق على واردات النفط قريب من مستوى قياسي.

وأبرز الدكتور بيرول توقعات وكالة الطاقة الدولية الرئيسية لمستقبل صناعة الطاقة العالمية على النحو التالي :

• سيرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة الثلث خلال الفترة 2010-2035 مع ما يقرب من 50 ٪ من النمو بالنسبة للصين والهند. هذا يعني أن قرارات الطاقة في بكين أو دلهي يمكنها تحديد الاستراتيجيات والسياسات في بقية البلدان.

• تشكل مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي معا، مايقارب تلبية ثلثي الطلب المتزايد على الطاقة في الفترة مابين 2010-2035.

• ستنخفض واردات الولايات المتحدة من النفط، بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة نقل الطاقة. ونتيجة لذلك، فإن حوالي واردات النفط من أوروبا سيجتاز مصالح الولايات المتحدة عام 2015، وبحلول عام 2020 ستصبح الصين أكبر مستورد للنفط. هذه التغييرات تبين أن المشهد الأمني للنفط العالمي سوف يتغير حينما تصبح الولايات المتحدة أقل اهتماما في مجال استيراد النفط، واستيعاب النفط من قبل أوروبا والصين سيجلب تداعيات جيوسياسية جديدة معه. 

• تم تعيين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوريد الجزء الأكبر من نمو إنتاج النفط لعام 2035، والتي تتطلب استثمارا بأكثر من 100 بليون دولار سنويا. ولكن الانتفاضات السياسية في هاته المنطقة، قد غيرت من العقليات حول دعم صناعة النفط مع وجود الاحتياجات الفورية للحصول على التمويل اللازم في العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية. هذا يعني أنه في ظل "قضية تأجيل الاستثمار"—حيث أن الاستثمارات القريبة الأجل عاجزة عن أداء المبالغ المطلوبة – فإن إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينخفض إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 و 6.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. ويواجه المستهلكون ارتفاعا في أسعار النفط على المدى القريب إلى نحو 150 دولارا للبرميل الواحد. ويكسب منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المزيد من العائدات من خلال تصدير النفط، ولكن العائدات انخفضت بسبب فقدان في السوق.

• سيوفر الغاز الطبيعي الغير التقليدي- تقع معظم إيداعات الغاز الطبيعي التي أصبحت متاحة بسبب تقدم التكنولوجيا والمعرفة الجيولوجية، في الولايات المتحدة والصين وكندا وأستراليا والهند- نسبة 40 ٪ أي بزيادة 1.7 تريليون متر مكعب في العرض العالمي خلال الفترة 2010-2035، وهو مايعني مصطلح "العصر الذهبي للغاز الطبيعي"، كما أن توفر أفضل الممارسات هي أساسية للتصدي بنجاح للتحديات البيئية.

• في حين غاب الفحم عن معظم المناقشات الدولية، حيث استوعب، وعلى مدى العقد الماضي، ما يقرب من نصف الزيادة في استخدام الطاقة العالمية، مع الجزء الأكبر من النمو الآتي من قطاع توليد الطاقة للاقتصادات الناشئة. هذا الاتجاه هو مرتبط بتغير المناخ.

• أثارت الكارثة النووية في فوكوشيما-اليابان، مخاوف العديد من الدول حول أمن محطات الطاقة النووية حيث تمت مراجعة وتوقيف عدد من محطات الطاقة النووية المخطط لها مسبقا للبناء. في إطار "القضية النووية الضعيفة'' -- التي تدرس تأثير العنصر النووي في إمدادات الطاقة في المستقبل والتي يجري خفضها إلى النصف -- سيكون هناك ارتفاع في الطلب على مصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة وسيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. في حين أن مثل هذا الوضع يعطي دفعة لمصادر الطاقة المتجددة، فإنه يتوقع ارتفاع تكلفة الطاقة، والحد من تنوع الطاقة، كما يجعل من الصعب مكافحة تغير المناخ.

• الإعانات المتجددة ب 66 بليون دولار في عام 2010 (مقارنة مع 409 بليون دولار للوقود الأحفوري)، بحاجة لأن تصعد إلى 250 بليون دولار في عام 2035، وذلك بالرفع من تكاليف التوزيع والتي ترجح من تحسين القدرة التنافسية. هذا في حين أن الأزمة المالية الحالية لا تسمح لمثل هذه الزيادات في الإعانات.

وأعرب الدكتور بيرول عن قلقه بشأن ما إذا كانت الحكومات لا تزال ملتزمة بالتزاماتها بشأن تغير المناخ، وشدد أيضا على الصلة المباشرة مابين الطاقة والفقر حيث أشار إلى أن 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون بلا كهرباء. وفي الختام، سلط الضوء على الملاحظات الختامية التالية :

• في عالم مليء بالغموض، هناك شيء واحد مؤكد : سيؤدي ارتفاع مستويات الدخل وعدد السكان إلى الرفع من احتياجات الطاقة.
• انخفاض في تنوع إمدادات النفط، في حين أن الخيارات الجديدة منفتحة على الغاز الطبيعي.
• الفحم –الوقود المنسي- سيدعم النمو، وسيشهد المستقبل إقبالا على تكنولوجيا الفحم النظيف
• على الرغم من الخطوات ذات الاتجاه الصحيح، فإن تحقيق الهدف للحد من متوسط درجات الحرارة العالمية قد ارتفع إلى 2^oC.