نظم البنك الدولي؛ بالشراكة مع مجلس أسواق رأس المال التركي ومجموعة البركة المصرفية، مؤتمرا بعنوان "دور الصكوك في التنمية". وحضر المؤتمر؛ الذي عقد في 18 مايو 2012م في إسطنبول-تركيا، واضعو السياسات والمعايير، والممارسون في السوق، والمنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل لفتح إمكانات التسنيد الإسلامي، والمعروفة باسم "الصكوك"، وذلك دعما للنمو والتنمية. ومثل مركز أنقرة السيد سرحان أيدين نادي، باحث.

وتضمن المؤتمر سعادة الدكتور محمود محيي الدين؛ العضو المنتدب في البنك الدولي، كمتحدث رئيسي. وخلال كلمته، شدد الدكتور محمود محيي الدين على دور التمويل الإسلامي، وسوق الصكوك على وجه الخصوص، في توجيه فائض الأموال إلى استثمارات منتجة بوسائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذكر أن البنك الدولي كان جزءا كبيرا من هذه العملية من خلال التزامه بصفقات سوق الصكوك، وتوفير المساعدة الفنية إلى الجهات المعنية في القطاع، فضلا عن المساهمة في عملية وضع المعايير. في إشارة إلى آخر توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، أفاد بأن حجم صناعة التمويل الإسلامي يمكن أن يصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2013. ثم لفت الانتباه إلى سوق الصكوك كأداة لتمويل المشاريع الناشئة على المدى الطويل. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الصكوك لم تعد تعتبر سندات تقليدية كنوع من أداة صك تقتصر على الإفراط في الاستفادة ولكن قائمة على الأصول. ثم أشار إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتمويل الصناعة الإسلامية للتركيز بشكل أكبر على النوعية لا الكمية من خلال التركيز على إمكانات التمويل الإسلامي لدعم نشاط القطاع الحقيقي، وجهود تطوير البنية التحتية على المدى الطويل، وبالتالي التنمية المستدامة. وصرح ب" الذي يهم هو نوعية النمو، وليست السرعة".

خلال المؤتمر الذي استمر يوما واحدا، تبادل كبار الخبراء من صندوق النقد الدولي(IMF)، ومجموعة البنك الدولي (WBG)، والمعايير المالية الإسلامية المجلس (مجلس الخدمات المالية الإسلامية)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والوكالات الحكومية وكذلك المؤسسات المالية الرائدة لإصدارات الصكوك، خبراتهم وتبادلوا وجهات النظر بينهم وبين الجمهور. وتناولت فرق المؤتمر المسائل الرئيسية، بما في ذلك الفوائد المحتملة لأسواق الصكوك، وسبل ووسائل هذه الأسواق في المساهمة في نمو وتنمية البلدان المسلمة، والسياسة الرئيسية، والمتطلبات التنظيمية والمؤسسية من أجل تطوير أسواق الصكوك، والإجراءات اللازمة لإمكانية إطلاق طاقات السوق، فضلا عن المسائل العملية المتعلقة بهيكلة إصدارات الصكوك.