يعلن مركز الأبحاث الإحصائية، والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) أنّ إسمه المختصر باللغة الإنجليزية والفرنسية قد تم تغييره ليصبح SESRIC بدلا عن SESRTCIC، وذلك إثرالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة المركز في إجتماعه التاسع والعشرين. ويرجو المركز إثر هذا التغيير أن تجري العادة على إستخدام إسمه المختصر الجديد في كل المكاتبات والإتصالات المستقبلية.

ركز جدول أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (تحت شعار الإسلام في القرن الحادي والعشرين) التي انعقدت في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 13-14 مارس 2008م على أربعة بنود:
• التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي
• إجازة الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي
• جلستان لشحذ الأفكار حول التعاون الإقتصادي بين الدول الأعضاء، وخاصة الإفريقية منها ومشاطرة المعرفة بين الدول الأعضاء.

إلتزاما بهدف برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي الرامي إلى تيسير إدراج الجامعات بالدول الإسلامية بين جامعات العالم الـ 500 الأولى، يقوم مركز أنقرة بإعداد "التصنيف الأكاديمي للجامعات في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي" مستخدما لذلك المنهج الذي رسمته (المجموعة المركزية) وأجازه وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 2007م في إسلام أباد، باكستان.
ويرجى، في هذا السياق، من جامعات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي تقديم البيانات الضرورية من خلال ملئها للإستبيان المعد لتصنيف الجامعات بالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

يوجه مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، وهو جهاز متفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الدعوة إلى مقترحات مشاريعية أو مقترحات مشاريع تستخدم أساليب جديدة لتخفيف الفقر في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ستقوم منظمة الأسكوا بالتعاون مع مجموعة الأمم المتحدة للتنمية، مكاتب الأمم المتحدة القطرية، ومركز ‏الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) بتنظيم ورشة عمل ‏إقليمية في مجال المعلومات الاحصائية حول التنمية  في بيروت في الفترة من 7-10 يوليو 2008.‏

يقوم كل من مركز أنقرة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وإتحاد الغرف والبورصات بجمهورية تركيا ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري بتنظيم إجتماع مجموعة الخبراء المعنية بتعزيز التجارة البينية في منظمة المؤتمرالإسلامي في جامعة إتحاد الغرف والبورصات للإقتصاد والتكنولوجيا في مدينة أنقرة في الفترة 5-6 يوليو 2008..

انعقدت الدورة السادسة لمؤتمر وزراء السياحة في دمشق حاضرة الجمهورية العربية السورية في الفترة من ‏‏29 يونيو وحتى 2 يوليو 2008.‏

نظم المركز دورة تدريبية حول "إحصاءات الزراعة" في وكالة كزاخستان للإحصاء في الفترة 24-26 ‏يونيو 2008. قدم الدورة خبير من المعهد التركي للإحصاء وشارك فيها 20 من المنتمين إلى الوكالة ‏الكزاخستانية للإحصاء بجمهورية كزاخستان.‏

ستنعقد الدورة الخامسة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في الفترة من 18-20 يونيو ‏‏2008م في مدينة كمبالا، عاصمة جمهورية أوغندا

ستنعقد ورشة عمل تحت عنوان: "إحصاءات السياحة" في الفترة من 16-18 يونيو 2008 " في ‏مدينة أنقرة، عاصمة الجمهورية التركية. وستنظم هذه الورشة بالتعاون بين كل من مركز الأبحاث ‏الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، ووزارة الثقافة ‏والسياحة بجمهورية تركيا، والمعهد التركي للإحصاء ومنظمة السياحة الدولية. وسيشارك في هذه ‏الورشة ثلاثة عشر مشارك من 10 دول أعضاء بمنظمة المؤتمرالإسلامي، وهي بالتحديد ازربيجان، ‏بروناي، ماليزيا، سلطنة عمان، باكستان، دولة قــطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية ‏السورية، الجمهورية التونسية، وجمهورية اوزبكستان.‏

من المنتظر أنْ ينعقد المؤتمر الحادي عشر لتحليل الإقتصاد العالمي في مركز مارينا للمؤتمرات بهلسنكي، ‏فنلندا، تحت موضوع "مستقبل الإقتصاد العالمي." ويهدف المؤتمر إلى ترقية وتطوير عملية تبادل ‏الأفكار بين الإقتصاديين الذين يهتمون بالتحليل الكمي لمواضيع الإقتصاد العالمي. ‏

سينعقد المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول إقتصاد التنمية، وهو واحد من سلسلة المؤتمرات الأكثر ‏شيوعا حول التنمية، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة رأس الرجاء الصالح في جمهورية جنوب ‏إفريقيا في الفترة من 9-11 يونيو 2008. سيتم تنظيم المؤتمر من جانب البنك الدولي بالتعاون مع ‏وزارة المالية بجمهورية جنوب إفريقيا.‏

إنعقد الإجتماع الرابع والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي ‏والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك) في الفترة من 14-15 مايو 2008م بمدينة أنطاليا، ‏تركيا، بمشاركة 10 دول أعضاء بلجنة الكومسيك إلى جانب العراق، واوغندا، والأمارات العربية ‏المتحدة واليمن بصفة مراقب. وقد شاركت ماليزيا في الإجتماع بوصفها رئيس القمة الإسلامية ‏العاشرة. حضرت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الإجتماع إلى جانب أجهزتها الفرعية، ‏والمنتمية والمتخصصة المتمثلة في مركز أنقرة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والبنك الإسلامي ‏للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، والمؤسسة الدولية ‏الإسلامية لتمويل التجارة، والاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار ‏والتعاون. الدكتور صافاش الباي، المدير العام، والسيد نبيل دبور، الباحث الأول ومدير دائرة الأبحاث ‏بالإنابة، مثَّلا مركز أنقرة في هذا الإجتماع.‏

نظم البنك الإسلامي للتنمية الإجتماع الأول لمجموعة العمل الإحصائي (SWG-1) على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة من 25-26 مارس 2008م في مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. برزت مجموعة العمل الإحصائي من واحدة من توصيات إجتماع مجموعة الخبراء حول بناء القدرة الإحصائية الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية في 29 إبريل 2007م الذي ناشد البنك الإسلامي أنْ "يكون بالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة عمل للإلتقاء على نهج منتظم لتوفيق الأنشطة الإحصائية وتبادل الخبرات والممارسات الأجدى وتطوير مناهج مشتركة لجمع ومعالجة البيانات الواردة من الدول الأعضاء." الجدير بالذكر أنَّ إقتراحا مثل هذا على نسق مشروع لتأسيس مجموعة عمل إحصائية كان قد صدر عن المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية (مركزأنقرة)، الدكتور صافاش ألباي، خلال زيارته للبنك الإسلامي للتنمية في 3 ديسمبر 2007م.

يزداد حجم تجارة السلع بين الدول بصورة متزايدة، لا سيما في خلال العقدين الأخيرين جنبا إلى جنب مع موجة العولمة العارمة التي بدأت في الإمتداد في أواخر الثمانينات. وفي هذا الإطار، أدت مستويات التكامل الإقتصادي المتنامية من خلال ظهور التكتلات الإقتصادية والعدد المتزايد من الإتفاقيات التجارية العالمية، وتشكيل نظم الإنتاج العالمية المرنة، والشكر هنا موصول إلى التطورات التي طرأت على تقنية المعلومات والإتصالات المصحوبة بتزايد عدد الشركات المتعددة الجنسيات والإستثمارات الأجنبية المباشرة والمستجدات التي طرأت على وسائل المواصلات إلى خفض التكاليف وأصبحت بمثابة العوامل الرئيسية التي تساهم في إتساع تجارة السلع العالمية.

الزراعــــة

يعود مفهوم القيمة المضافة لقطاع ما إلى مساهمة ذلك القطاع في إجمالي الناتج ويعرف كناتج مخصوم من الإستهلاك المتوسط في ذلك القطاع. سيتم في هذا التقرير البحث في القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي تحديدا الزراعة، والصناعة والخدمات، على مستوى المجموعة الفرعية رقم واحد بمنظمة المؤتمر الإسلامي، مع الأخذ في الإعتبار الأداء الفردي على مستوى الأقطار.
تُعْرَف الزراعة بأنها النشاط الإقتصادي الرئيسي والمتوقع أن تلعب دورا رياديا في إقتصادات معظم الدول النامية. ولكن هذه الميزة غير واردة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بقدر ما هي غير واردة لها كمجموعة.

لا شك أنّ أهمية المدخرات والإستثمار لتنمية ونمو أيِّ إقتصاد ما مدونة بشكل مستفاض في أدب الإقتصاد. فالمدخرات تشكل مصادر التمويل الرئيسية لتمويل رأس المال الإستثماري، في الوقت الذي تقف فيه حصة إجمالي الإنتاج المحلي المخصصة للإستثمار في الأصول الثابتة كمؤشر مهم للنمو الإقتصادي المستقبلي لإقتصاد ما. ورغم هذه الأهمية، نجد أنَّ مستويات الإدخار والإستثمار في الدول النامية متضمنة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي غير مرضية. ويتضح بعد عقد المقارنة بين متوسطات إجمالي الإدخار والإستثمار في الأصول الثابية للفترتين 1993-1995م و2004-2004م أنَّ هناك الكثير مما يجب القيام به في هذا الخصوص.

توزيع السكان في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي توزيع غير متناسق
أكثر الدول إكتزازا بالسكان في العالم؛ إندونيسيا، وباكستان، ونيجيريا، وبنغلاديش بعدد سكان يصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة؛ والدول الأقل سكان في العالم؛ المالديف، وبوناي، وسورينام، جزر القمر، والبحرين، وغويانا، وجيبوتي، ودولة قـطر بعدد سكان يصل إلى أقل من مليون نسمة هي من بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

يعاني العالم النامي، بما فيه الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من ظروف العيش الفقيرة نسبيا (الظروف البيئية، والإقتصادية والإجتماعية) والرعاية الصحية المتدنية المستوى. فهذه الحالة منعكسة على الكثير من المؤشرات الديمغرافية المهمة، تشير إلى أنّ الدول النامية تمر بظروف غير مواتية ذات صلة بالدول النامية.

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي عموما، رغم العديد من التحوطات، بإعتباره مؤشر لقياس الحجم الإجمالي للإقتصاد في أيِّ بلد ما. وبوضع هذه الحقيقة في الإعتبار، يتضح أن هناك تفاوت كبير بين إقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ففي الوقت الذي أنتجت فيه ستة دول (المالديف، وغويانا، وجيبوتي، وغامبيا، وجزر القمر وغينيا بيساو) من السبعة وخمسين دولة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي أقل من واحد بليون في عام 2006م، نجد أنّ تركيا، والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا سجلت ناتج محلي إجمالي حقيقي بلغ أكثر من مائتي بليون دولار. وفي ذات العام حققت أربعة عشر دولة فقط ناتج محلي إجمالي حقيقي بأعلى من متوسط مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ 34.866 بليون دولار أمريكي.

تكونت مفوضية النمو والتنمية في إبريل 2006م من أجل تكوين وتطوير الفهم الأمثل للسياسات والإستراتيجيات التي تحدد النمو الإقتصادي السريع والمستدام وتخفيف الفقر في خلال فترة عامين. وتجمع المفوضية بين 21 من التطبيقيين القياديين في المجالات الحكومية، والأعمال وصنع القرارات كمفوضين من كل من الدول النامية والعالم الصناعي. ويمثل قياديي الدول النامية مستمعي وجمهور هذه المفوضية.

قارة إفريقيا هي أفقر القارات وأقلها تنمية في العالم. وتساهم الإقتصادات الإفريقية الفاشلة، والبطالة العالية، وإخلالات حقوق الإنسان، والصراعات المسلحة والخدمات الإجتماعية الغير كافية في هجرة المحترفين الأفارقة إلى خارج القارة. وتشير الدراسات إلى أنّ أكثر من ثلث موارد إفريقية البشرية المؤهلة يعيش حاليا في الديسبورة (أناس من أصل إفريقي يعيشون خارج القارة) ويبدو أنّ الكثير منهم غير راغب في العودة إلى أقطارهم.

قُدِّمت مؤخراً منحة بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي بهدف تقديم العون إلى مشروع مساندة التمويل متناهي الصغر للقضاء على الفقر عبر صندوق الإئتمان لإعادة إعمار أفغانستان (ARTF). وسوف تساعد هذه المنحة في زيادة رقعة إنتشار الخدمات التمويلية المقدمة من قبل مقدمي خدمة التمويل متناهي الصغر بأفغانستان، وخاصة الوصول إلى النساء في معظم محافظات أفغانستان. وتهدف هذه المنحة إلى جعل مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والتي بدأت في الأصل في تنويع مصادرها التمويلية لتتجاوز تلك التي تقدم من قبل الحكومة والمنانحين، أكثر إستقلالية من الناحية المالية.

ذكر تقرير البنك الدولي حول مؤشرات التنمية في إفريقيا 2007م، والتي تشتمل على ألف مؤشر تغطي الإقتصاد، وتنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، وإدارة الحكم ، والبيئة والمعونة، انَّ العديد من الإقتصادات في إفريقيا بدأت في تحقيق عجلة نمو سريعة وبمعدلات مستقرة. وقد سجلت إفريقيا خلال العقد الماضي متوسط معدل نمو بلغ 5,4٪، وهو معدل على قدم وساق مع بقية العالم ومدعِّم لقدرة القارة في تحقيق أهداف تنمية الألفية تجاه إستئصال الفقر، والصحة ومواضيع أخرى، ولجعلها قبلة إستثمار يؤمها رأس المال الدولي.

يشير تقرير البنك الدولي، "الآفاق الإقتصادية العالمية 2008م"، إلى أنّ مرونة الإقتصادات النامية من شأنها تخفيف حدة ما يُحتمل أنْ تتعرض له من صدمات تنجم بغعل التباطؤ الإقتصادي الحالي في إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلدان النامية ليصل إلى نسبة 7,1٪ في عام 2008م، فيما تشير التنبؤات إلى نمو الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة متواضعة قدرها 2,2٪. وينوِّه التقرير إلى أنَّ النمو العالمي تراجع قليلاً إلى نسبة 3,6٪ في عام 2007م مقابل 3,9٪ في عام 2006م، وذلك بسبب النمو الضعيف الذي سجلته الدول ذات الدخل المرتفع. ويتوقع أنْ يواصل نمو الإقتصاد العالمي في الهبوط ليصل إلى نسبة 3,3٪ في عام 2008م.

أصبحت جمهورية موزمبيق، التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بلدا ذو أداء إقتصادي قوي في إفريقيا، منذ نهاية الحرب الأهلية المنهكة التي انتهت في عام 1992م، وبذلك بتحقيقها لمعدل متوسط نمو إقتصادي سنوي وصل إلى 8٪ في الفترة بين عامي 1996 و2006م. أدى هذا الأداء في النمو الإقتصادي إلى إنخفاض الفقر، حيث تخلص ما يقرب من 3 مليون مواطن موزمبيقي من حالة الفقر المدقع خلال الفترة من 1997م-2003م. وهذا بدوره أدى إلى إنحسار بنسبة 35٪ في معدل وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم دون سن الخامسة، وزيادة صافية بنسبة 65٪ في عدد الملتحقين بالمدارس الإبتدائية. وهذه أدت أيضا إلى تطورات رائدة في أهداف التنمية للألفية في هذه المجالات المهمة.