SESRIC







دراسات التنمية الاقتصادية » سوق العمل والعمالة

أبرزت الحاجة إلى مواجهة التحديات التنموية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أهمية تنمية القدرات البشرية وضرورة معالجة قضايا سوق العمل ذات الصلة مثل توظيف الشباب والنساء، وتنظيم المشاريع، والاندماج الاجتماعي. نظرا لأن إجمالي القوى العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة يصل إلى حوالي 800 مليون، فإن المنظمة تدرك أهمية خلق فرص العمل، وتطوير جودة القوى العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال. وفقًا لذلك، سعت المنظمة، منذ نشأتها، إلى تعزيز التعاون الفني وتنمية القوى العاملة بين الدول الأعضاء فيها من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وكذلك تسريع تحولها الاجتماعي الاقتصادي والنمو والتنمية.

إن الهدف العام للتعاون البيني في منظمة التعاون الإسلامي في هذا القطاع الحيوي هو بناء نوعية حياة أفضل، وتعزيز العمالة المنتجة، وخلق حماية اجتماعية كافية لشعوبها من خلال تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة، وخلق مكان عمل متناغم وتقدمي، وتعزيز العمل اللائق للجميع. وبالتالي، اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2018، استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل سوق العمل التي أعدها سيسرك. ومن أجل المساهمة في تنفيذ مختلف الاتفاقيات وبرامج العمل، يصدر سيسرك تقارير متنوعة وينظم برامج مختلفة لبناء القدرات في مجال العمل.

إن الهدف العام للتعاون البيني في منظمة التعاون الإسلامي في هذا القطاع الحيوي هو بناء نوعية حياة أفضل، وتعزيز العمالة المنتجة، وخلق حماية اجتماعية كافية لشعوبها من خلال تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة، وخلق مكان عمل متناغم وتقدمي، وتعزيز العمل اللائق للجميع. وبالتالي، اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2018، استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل سوق العمل التي أعدها سيسرك. ومن أجل المساهمة في تنفيذ مختلف الاتفاقيات وبرامج العمل، يصدر سيسرك تقارير متنوعة وينظم برامج مختلفة لبناء القدرات في مجال العمل.