SESRIC







دراسات التنمية الاقتصادية » الفقر وعدم المساواة

إن ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة أمران يمثلان تحديات إنمائية كبرى تواجه البشرية اليوم وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي، لم تتمكن غالبية العالم النامي من تحقيق النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد اللازمة للحد من الفقر وعدم المساواة إلى مستويات مقبولة. وبشكل عام، ظل التقدم المحرز في القضاء على الفقر متفاوتا للغاية في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويبقى معدل الفقر، بشقيه النقدي والمتعدد الأبعاد، مرتفعا للغاية خاصة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المصنفة ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في منظمة التعاون الإسلامي الواقعة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وما لا شك فيه هو أن القضاء على الفقر مهمة جد معقدة وذلك بسبب طبيعة الفقر المتمثلة في تعدد أوجهه. فالحكومات في البلدان الأعضاء في المنظمة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من نظيراتها من العالم النامي، تواجه تحديات جمّة وتعمل جاهدة لحل الكثير من القضايا في سعيها لمكافحة الفقر، ومن ذلك الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفر الموارد المالية والقدرة المؤسسية والإرادة السياسية.

تعد مسألتي القضاء على الفقر وإحداث تقدم على مستوى توزيع الثروة من المسائل الرئيسية للتعاون كما سطرتها المنظمة من أجل العمل الإسلامي المشترك في إطار خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 المعتمدة عام 2016. وفي هذا السياق، لا يدخر سيسرك جهدا في الإسهام في المساعي القائمة للمنظمة للقضاء على الفقر والدعوة إلى وضع سياسات وطنية أكثر حصافة، وذلك من خلال إعداد أعمال بحثية تحليلية بشأن الوضع الراهن للفقر وتوزع الفقراء في جغرافية البلدان الأعضاء والمحددات الرئيسية للفقر في مجموعة المنظمة فضلا عن القدرات الوطنية للبلدان الأعضاء في مجال قياس وجمع إحصاءات الفقر.