يصدر التقرير الإقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 2010 في وقت لا تزال تعاني فيه العديد من البلدان المتقدمة والنامية من الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية والمالية العالمية المتمثلة في تباطؤ النمو الإقتصادي المستمر ومعدلات البطالة العالية. فالمنظمات الدولية والإقليمية والقومية لا تزال تكافح لكبح النتائج العكسية للتراجع العالمي، ولتخفيف عبء البطالة على المجتمعات على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، يحلل هذا العدد من التقرير توجهات المؤشرات الإقتصادية الرئيسية لدى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على ضوء معدل النمو القوي في الإقتصاد العالمي، الذي بدأ في أوائل الإلفينات وواصل حتى 2007، والهبوط المفاجئ الذي شهده نشاط الإقتصاد العالمي في 2008 و2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية الراهنة. وكما يتناول التقرير أيضا التوقعات الأخيرة التي تبين أنَّ مخاطر هبوط الإقتصاد العالمي ستواصل في عام 2010 نتيجة لهذه الأزمة؛ إلى جانب أنه يفرد قسما خاصا لتحليل الوضع الحالي والعقبات والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

النسخة الإلكترونية للتقرير

التقرير الإقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 2010 (الإنجليزية)(العربية)(الفرنسية)