يتضمن هذا العدد من مجلة تقييم التعاون الاقتصادي والتنمية مقالات للسيدة مارجريتا واهستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والسيد جان ماري بوكام، النائب السابق للمدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC ). وتبرز السيدة والستروم في مقالها بعنوان "ما يؤدي إلى مستقبل آمن: إطار ما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث" ، التقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم خلال العقود الأربعة الماضية. على وجه الخصوص، سلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها بعض دول منظمة التعاون الإسلامي والتحديات التي تواجهها في تنفيذ إطار عمل هيوغو. كما وفرت مختلف الآراء بشأن إطار ما بعد هيوغو للحد من مخاطر الكوارث لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في جميع الأخطار. وقيم السيد بوكام في مقاله بعنوان " التكامل الإقليمي في جامعة الدول العربية : فرص للتجارة و التشغيل"، الوضع الراهن والإمكانات المستقبلية من التكامل التجاري الإقليمي بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية (LAS) . وأشار السيد بوكام أنه على الرغم من الجهود الجارية لخفض التعريفات الجمركية وتوقيع وتنفيذ الاتفاقات التفضيلية والتكامل التجاري الإقليمي بين بلدان جامعة الدول العربية إلا أنها لا تزال متواضعة ( 11 ٪ ) مقارنة بالأسواق المشتركة الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي. وقال إن مواصلة التدابير غير الجمركية سيكون السبب الرئيسي وراء انخفاض أسهم التجارة البينية. وهناك تحدي رئيسي آخر في منطقة جامعة الدول العربية هو ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب، حيث أن إيجاد فرص تصديرية جديدة للشركات هو أحد السبل الممكنة لخلق فرص عمل.

ويساهم مركز أنقرة أيضا بتقريرين جديدين: (1) مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، و(2) الفجوة في الناتج والتضخم في دول منظمة التعاون الإسلامي. ويحلل التقرير الأول اتجاه مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في تسعة وأربعين بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 1990 و2011 ويقارن موقف دول منظمة التعاون الإسلامي مع البلدان النامية غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل إجراء تقييمات على عدد المشاريع، و إجمالي الاستثمارات وأنواع الصفقات. ويعرض التقرير الثاني أدلة على العلاقة بين التضخم والفجوة في الناتج لمجموعة من ست وخمسين دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي للفترة 1980-2011 . ويحقق التقرير في ما إذا كانت درجة الطاقة الفائضة في الاقتصاد هي من العوامل الهامة للتضخم. وتحسب تقديرات فجوة الناتج على المستويين القطري والمجموعة استنادا إلى تصنيفات مختلفة من أطر السياسة النقدية، وهي: سعر صرف المرساة ؛ والهدف الكلي النقدي، وإطار استهداف التضخم.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

مجلة تقييم التعاون الاقتصادي والتنمية، المجلد 6 العدد 2 (انجليزي)