مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية - SESRIC

SESRIC


توقعات منظمة التعاون الإسلامي - الإرشيف

يقوم مركز أنقرة منذ نوفمبر 2007 بإعداد تقارير قصيرة تحت إسم "توقعات منظمة التعاون الإسلامي " حول مختلف مواضيع التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . تعرض هذه التقارير التي تستخدم قاعدة البيانات الرئيسية لمركز أنقرة والمعروفة بإسم "البيزند" معلومات إحصائية ودراسات تحليلية حول المواضيع مركز الإهتمام مدعومة الأشكال والرسومات البيانية والجداول. وتتضمن مواضيع هذه التقارير الديموغرافيا والبنية السكانية، حجم وهيكل الإقتصاد، الإدخار والإستثمار، هيكل وإتجاه التجارة، إنتاجية العمل، الصحة، السياحة، النوع الإجتماعي، الأمن الغذائي من بين مواضيع أخرى. وتنشر تقارير توقعات منظمة التعاون الإسلامي المختارة في مجلة التعاون الإقتصادي والتنمية.

إختر العام: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

تقييم تكاليف التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي

منذ بدء الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية في عام 1947، لوحظ انخفاض كبير في التعريفات الجمركية والحصص وغيرها من الحواجز غير الجمركية في النظام التجاري العالمي، ولا سيما في تصنيع السلع، فقد لوحظ انخفاض كبير في معدلات الرسوم الجمركية. وقد ساهمت تحسينات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مر السنين أيضا في انخفاض التكاليف التجارية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ظلت التجارة الدولية أكثر تكلفة من التجارة الداخلية، وهذا ليس فقط بسبب تكاليف نقل البضاعة إلى مسافات بعيدة، ولكن أيضا بسبب التكاليف الحدودية وما وراء الحدودية، والتي يمكن تخفيضها من خلال السياسات الملائمة. ووفقا لهذا الواقع، تحول الاهتمام من خفض الحواجز السياسية إلى تعزيز تسهيل التجارة.

 

المجتمع المدني في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص

المجتمع المدني هو عبارة عن تشكيلات طوعية مكونة من أفراد يعملون من أجل تحقيق هدف مشترك. وهو مجال خارج القطاع العام والخاص. ويرسخ المجتمع المدني نفسه من خلال تشكيل منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية وغرف التجارة وعلى نطاق أوسع، المنظمات الدولية. وفي الدول المتسامحة يتمتع كل مواطن بالحق في تشكيل المنظمة التي يختارها بحرية بصفته عضوا في المجتمع المدني. ويتوفر للمواطنين أيضا الحق في المشاركة في أي من منظمات المجتمع المدني القائمة. كما أن لديهم حرية القرار في مدى نشاطهم في هذه المنظمات.

 

هيكل سوق العمل، والبطالة ودور التعليم والتدريب المهني في بلدان منظمة التعاون الإسلامي

تأكد إلى الآن بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة كانت شديدة بجميع المقاييس. فقد تركت أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد الحقيقي من حيث تقلصات الناتج، والعجوزات الكبيرة ومعدلات البطالة العالية. على الرغم من أن الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الحقيقي اختلفت على نطاق واسع بين الدول والمناطق، فإن الزيادة الحادة في معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم كانت الأكثر شيوعا وحدة. وقد تم دفع ثمن باهظ من حيث الوظائف التي فقدت، وانخفاض ساعات العمل والخسائر المرتبطة بذلك. كما قد عانى الكثير العمال ذوي المهارات المتدنية، والشباب والعمال بعقود مؤقتة مع حماية محدودة في العمل. وفي استجابة لهذه التحديات فقد ركزت التدخلات في أسواق العمل في المعظم على التدريب، وتخفيض ساعات العمل والمساعدة في البحث عن عمل (منظمة العمل الدولية، 2010). ومع ذلك، وخلال السنوات الست التالية، ومنذ بداية الأزمة، لم يكن بالإمكان احتواء البطالة العالمية والتي ظلت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة.

أنماط الوصول إلى الخدمات المالية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

يمكن لنظام مالي فعال أن يخدم هدفا هاما من خلال تقديم فرص الادخار والاقتراض والسداد ومنتجات إدارة المخاطر إلى الناس مع سلسلة واسعة من الاحتياجات. ويمكن لنظم مالية شاملة أن تتيح فرص واسعة للمنتجات والخدمات المالية، ويمكن أن تفيد الفقراء بشكل خاص والفئات المحرومة الأخرى. فمن دون نظم مالية شاملة، يتوجب على الفقراء الاعتماد على مدخراتهم الخاصة المحدودة للاستثمار في تعليمهم أو ليصبحوا رجال أعمال وشركات صغيرة  بمكاسبهم المحدودة لمتابعة فرص نمو واعدة. وهذا، من ناحية أخرى، يمكن أن يسهم في عدم المساواة المستمرة في الدخل ويؤدي إلى ركاد النمو الاقتصادي.

امكانات و أداء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاستثمار الأجنبي المباشر

مع سقوط الاتحاد السوفييتي وتعزيز سياسة الأسواق المفتوحة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انخرط العديد من الدول، بما يتضمن دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالاقتصاد الدولي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية وقنوات تدفق رؤوس الأموال. ويعتبر تقييم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث أدائها و امكاناتها في الاستثمار الأجنبي المباشر حاسما لوضع تدابير فعالة و ذات سياسة صحيحة بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.

محنة هجرة القوى البشرية العاملة ذات المهارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العديد من التحديات في تحقيق أهدافهم للتنمية وتقليص الفجوة مع الدول النامية؛ و تعد محنة هجرة القوى البشرية العاملة ذات المهارة  أو ما يسمى بهجرة العقول من التحديات الرئيسية. فإن هجرة العقول تعمل على حرمان دول منظمة التعاون الإسلامي من واحدة من أهم الموارد الهامة ألا وهي القوى البشرية ذات المهارة.