أعد سيسرك تقرير سوق منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل لعام 2020 كوثيقة فنية مرجعية للمؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء العمل (ICLM). ويقدم هذا التقرير تحليلا مفصلا لوضع سوق العمل ويتناول بالنقاش بعض الجوانب الهامة الخاصة بالسياسات والتطورات المتعلقة به في دول المنظمة. كما تستعرض نسخة 2020 من هذا التقرير تحديثا للوضع الراهن لسوق العمل في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى تقييم موجز للتقدم المحرز نحو تنفيذ استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 بناء على مؤشرات الأداء الرئيسية والردود على الدراسة الاستقصائية التي أجراها سيسرك الواردة من البلدان الأعضاء. ويعرض التقرير كذلك نماذج من أفضل الممارسات بشأن تنفيذ الاستراتيجية.

وبناء على النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير، سجلت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زيادة على نحو مطرد في حصتها من إجمالي القوى العاملة في العالم من نسبة 18.3% المسجلة عام 2010 إلى 20.3% عام 2019. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة على مستوى توفير فرص عمل لائقة للقوى العاملة. فقد بلغ متوسط معدل إجمالي البطالة 6.7% في بلدان المنظمة، و 5.1% في البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة، و 4.8% في البلدان المتقدمة. ويعتبر الشباب فئة تواجه تحديات خاصة في أسواق العمل. ولحدود عام 2019، كان متوقعا أن يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في بلدان المنظمة نسبة 14.5%. وعلاوة عن ذلك، من المتوقع أن يبلغ عدد الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب (NEET) في بلدان المنظمة نسبة 25.8%.

وعموما، يكشف التقرير على أن معدل المشاركة في القوى العاملة ونسبة العمالة إلى السكان ونصيب القوى العاملة ذات مستوى التعليم العالي كلها منخفضة، ولكن بالمقابل يسجل معدل البطالة في صفوف الإناث ونسبة العمالة الهشة ونسبة العمالة في قطاع الزراعة ومعدل عدم النشاط الاقتصادي ونسبة القوى العاملة ذات التعليم الابتدائي مستويات مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي مقارنة بباقي البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وفي المقابل، سجلت بلدان المنظمة أيضا تحسنا كبيرا على مستوى أداء أسواق العمل، ويتمثل ذلك في تراجع حصتي العمالة الهشة والقوى العاملة الفقيرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2019 من 55.1% إلى 50.7% و 41.8% إلى 30.6%، على التوالي. ولكن من المتوقع أن يلحق التفشي المستمر لجائحة كوفيد-19 أضرارا بالمكتسبات المحققة بصعوبة بالغة على مستوى تحسين وضع سوق العمل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما من شأنه أيضا أن يجعل صناع السياسات في موقف تشوبه تحديات أكبر. ويرتقب أيضا أن يخسر 8 مليون شخص وظائفهم في بلدان المنظمة بحلول نهاية عام 2020.

يقدم التقرير كذلك تحليلا مفصلا لعملية تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل لعام 2025 بناء على نتائج المسح الذي أجراه سيسرك. ويكشف تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية أنه في الوقت الذي يتم فيه تسجيل بعض التقدم في التقليص من معدل الفقر في صفوف العمال وتحسين مستويات الإنتاجية والمهارات، لم يكن ممكنا تحسين المؤشرات المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل والبطالة والبطالة في صفوف الشباب والفوارق بين الجنسين من حيث المشاركة في سوق العمل. ووفقا للردود الواردة من 20 بلدا عضوا في المنظمة على الدراسة الاستقصائية التي أجراها سيسرك، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 32% من جميع الإجراءات الموصى بها في وثيقة الاستراتيجية، وتم الشروع في تنفيذ 38% منها، فيما لم يتم بعد البدء في تنفيذ 30% منها.

وفي النهاية، يقدم التقرير قسما يعرض أفضل الممارسات في المجالات المواضيعية المختلفة لاستراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون البيني وتسهيل تبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة في مواجهة بعض تحديات سوق العمل المشتركة. وتتضمن هذه النسخة 17 دراسة حالة حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من 9 دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تشمل أذربيجان والكاميرون وجيبوتي وماليزيا ونيجيريا وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2020 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)