يحتوي هذا العدد على خمسة أوراق. الورقة الأولى، بعنوان تنظيم مكافحة تبييض الأموال والجريمة: نموذج الفترتين للمال الموظف للاستخدامات المتعددة، للسيد فاسيل فانتا والسيد حسن محمد محسن، اللذان يقدمان هذا النموذج للتحقيق في تأثير سياسة مكافحة غسيل الأموال على الجريمة. يكشف هاذين النموذجين عن أن الزيادة في أجور العمال في القطاع القانوني تؤدي إلى خفض ساعات العمل المخصصة للقطاع الغير المشروع بشكل واضح. ومع ذلك، فإن تخفيض تأثير الجريمة في تنظيم مكافحة تبييض الأموال واحتمال أن يتم أخذ الوكيل، يتطلب من كلا المعيارين أن يكونا على حد سواء فوق بعض العتبات. هذه العتبات هي دالة لمعدل هامشي لإحلال المال "الوسخ" للاستهلاك، واستجابة (مرنة) للدخل الغير المشروع للمعيار السياسي. عتبة مرتفعة تعني الحاجة إلى سياسة صارمة لمكافحة غسل الأموال. ولذلك، فإن المعدل الهامشي للإحلال بين المال "الوسخ" والاستهلاك، ومرونة الدخل الغير المشروع للمعيار السياسي هي مفاتيح للتحكم في صياغة سياسة مكافحة غسيل الأموال.

الورقة الثانية بعنوان محددات التدفقات التجارية فيما بين البلدان النامية الثمانية : شواهد من نموذج الجاذبية للسيد جعفري يعقوب، والسيد مهد أديب اسماعيل والسيد مرتضى صادق كوهستاني، حيث يتم تحديد العوامل التي تؤثر على تدفق الصادرات فيما بين البلدان النامية الثمانية. وتدل نتائج نموذج الجاذبية، والتي تقدر باستخدام لوحة الأخطاء القياسية المرتبطة، على أن الشركاء التجاريين للناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف، وعدد سكان البلد المصدر، والحدود والمسافة، هي العوامل البارزة التي تؤثر على حجم تدفق الصادرات فيما بين تلك الدول. وتماشيا مع هذه النتائج، فإنه من الأفضل أن تركز البلدان على الرفع من تصديرها نحو البلدان المجاورة لها ضمن المجموعة، وأن تتعهد أيضا بأخذ التدابير التي تضمن تكاليف نقل منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة سيزيد من التدفقات التجارية فيما بين الدول الأعضاء حينما تؤخذ الآثار السلبية الأخرى بعين الاعتبار.

الورقة الثالثة بعنوان محددات الإيرادات الجمركية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي بالمقارنة مع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتقييم الجمركي، للسيد أحمد سويب جوندوجدو، حيث يدقق في هذه المحددات. كما يستخدم نموذج الاقتصاد القياسي بطريقة المربعات الصغرى العادية؛ ثابت التأثير وحسابات عشوائية التأثير؛ مع بيانات لوحة 1995-2007. وتشير النتائج إلى أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية لدول كبيرة ولكن ليس بالنسبة للبلدان الصغيرة. إلى جانب ذلك، فإن تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتقييم الجمركي لا تخفض من الإيرادات الجمركية، بحيث سيتم تجاوز تأثيرها الغير المباشر والغير المهم بتأثيرها المباشر المتمثل في ضعف أسباب التهرب الضريبي. وهو يقترح تنفيذ المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات على شكل نوافذ فردية متكاملة لمعالجة القضية كبديل للدورة ما قبل تفتيش الشحن.

الورقة الرابعة بعنوان: نموذج بديل لتمويل البنية التحتية على أساس أسواق المال : البنية التحتية لصناديق الاستثمار العقارية في تركيا، للسيد توران إيرول والسيد دنيز أوزوتورك، حيث يستكشفان مدى إمكانية استخدام صناديق الاستثمار العقاري في تركيا كوسيلة لإطلاق تمويل حقوق الملكية للمركبات لإطلاق وتشغيل مشاريع البنية التحتية. في القسم الثاني، يتم تقديم لمحة عامة عن أصول وأموال البنية التحتية، وإطار عملها وعوامل الخطورة ذات الصلة بصناديق البنية التحتية. في القسم الثالث يتم تحليل تمويل سوق رأس المال لمشاريع البنية التحتية في تركيا. وفي المقطع التالي، يتم عرض بعض المعلومات عن صناديق الاستثمار العقارية في تركيا. وفي المقطع الخامس والأخير، يقترحون بأن تكون صناديق الاستثمار العقارية أداة بديلة لتمويل المشاريع الحضرية الجديدة أو المشاريع الإقليمية كمشروع الأناضول الجنوبي.

الورقة الخامسة والأخيرة، بعنوان: هل هناك قناة للقرض البنكي في تونس؟ للسيد عدنان شكري، ويهدف إلى التحقيق في جدوى قناة للقرض البنكي للسياسة النقدية في تونس باستخدام مجموعة بيانات مفصلة على مستوى البنك. ولتجنب هذا الغموض، استخدمت لوحة بيانات الميزانية العمومية السنوية في عشرة بنوك تونسية، لاختبار ما إذا كانت ردود الإقراض لتغير السياسة النقدية مختلفة، اعتمادا على قوة الميزانية العمومية للبنك. وقد بين الدليل التجريبي بأن صدمات السياسة النقدية أثرت سلبا وبشكل كبير على إمدادات القروض المصرفية، وبالتالي دعمت وجود قناة للقرض البنكي في تونس. بالإضافة إلى ذلك، تتم دراسة العديد من خصائص المتغيرات في البنك كالرسملة، والحجم والسيولة في تحول السياسة النقدية. وتبين أن الحجم هو خاصية مهمة للبنك والذي يؤثر على طريقة تفاعل البنوك التونسية مع تغيرات السياسة النقدية.

ملخص مقالات مجلة التعاون الاقتصادي والتنمية، المجلد 32 العدد3 (2011)