أصبحت الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي بدأت في يوليو 2007 عندما فقد المستثمرون ثقتهم في قيمة العقارات السكنية المؤمَّن عليها في إطار النظام التمويلي الذي يشمل تجميع وإعادة توزيع الأصول المالية المتحصل عليها من التدفقات النقدية المكتتبة في شكل أوراق مالية تباع للمستثمرين، أكثر عمقا وانتشارا على المستوى العالمي مؤثرة عندئذ على عدد كبير من النشاطات والمؤسسات المالية والإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية في العالم. ومع تعمق واتساع الازمة سعت حكومات الدول المتقدمة الكبرى والدول النامية والمؤسسات المالية العالمية لأخذ بعض التدابير وتنسيق الجهود بينها لإحتواء هذه الأزمة.
|