الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: مسارات التعافي المستدام والمرن

التاريخ: 15 مارس 2022

يجسد تقرير "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: مسارات التعافي المستدام والمرن" تحديثا للتقرير الصادر عن سيسرك في مايو 2020 بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق والتحديات".

ويقدم التقرير تحليلا شاملا للآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويسلط الضوء على مجموعة من التدابير المتخذة والممارسات الجيدة في إطار الاستجابة للتحديات الناتجة عن الجائحة ضمن 18 فئة اجتماعية واقتصادية. ويقترح كذلك مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات في إطار هذه الفئات بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق التعافي المستدام والمرن في بلدان المنظمة.

وتأثرت الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بتداعيات الجائحة بمستويات متباينة، وذلك حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في فترة ما قبل ظهور الجائحة وكذلك القدرات الفنية والمالية للبلدان. وعموما، تسببت الجائحة في تسجيل وفيات وإحالة على المستشفيات في مختلف مناطق العالم، وتعطيل النمو الاقتصادي، وتسجيل ردة على مستوى الكثير من التقدم المحرز على الصعيد العالمي في مكافحة الفقر، كما أنها أثرت سلبا على آفاق الصحة والتعليم. كما تضررت الفئات الفقيرة والهشة، مثل النساء والشباب والعمال المهاجرين وعمال القطاع غير الرسمي، من الإجراءات المتخذة لمحاصرة الجائحة.

وحجم الخسائر غير المسبوق بسبب الجائحة على مستوى صحة الأفراد ورفاههم يعكس ببساطة مدى عدم جاهزية العالم لمثل هذه الصدمات. فقد عملت الحكومات في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكل العالم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على صعيد جبهات متعددة للاستجابة للتحديات الناتجة عن تفشي الجائحة مع الحرص على الموازنة بين القيود المفروضة للحد من انتشار المرض وتجنب إلحاق مزيد من الأضرار بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. لكن متطلبات الإدارة الفعالة للجائحة تفوق في حجمها القدرات الوطنية للاستجابة لمثل هذه الظروف، لا سيما في سياق ما تشهده قطاعات التجارة الدولية والسياحة والاستثمار من اضطراب في توازنها.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم في تطوير اللقاحات، فإن تحول الجائحة إلى أزمة عالمية متعددة الأبعاد في ظرف وجيز هو بالتأكيد إشارة قوية لصانعي السياسات والمجتمع الدولي لإعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى التقليص من نقاط الضعف وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات المحتملة مستقبلا. والتدابير المؤقتة التي نفذتها الحكومات على مدار العامين الماضيين أخذت تضعف، لأن الموارد المتاحة اللازمة للتدخلات قصيرة الأجل بدأت تنفذ. لذلك بات من الضروري الآن التركيز على الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل لإعادة البناء على نحو أفضل والاستعداد بشكل أفضل للصدمات القادمة. وفي هذا السياق، يقترح التقرير عددا من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تعكس في غالبها رؤية طويلة المدى لجعل بلدان المنظمة جاهزة لأي أزمات محتملة مستقبلا، وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات أو امتصاصها، وتخفيف الآثار المحتملة والاستجابة لها على نحو أكثر فعالية.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت