SESRIC


قياس الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2015
التاريخ : 04 يونيو 2015

الفقر ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد تتجاوز الجوانب النقدية. وفي الواقع، يرتبط ذلك مع الاقتصادات الفقيرة، وضعف الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضعف تقديم الخدمات الاجتماعية، والسياسات السيئة للتصدي للتحديات التي تواجه التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وينشأ الفقر أيضا عندما يفتقر الناس إلى المرافق المدنية الكافية مثل خدمات التعليم والصحة. ولذلك، يختلف الوضع والمحددات وتدابير السياسة العامة اللازمة للقضاء على الفقر، بحكم التعريف، من بلد إلى آخر.

وفي ما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، شهدت العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقدما كبيرا على مر السنين. وكنتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون ب 1.25 دولار يوميا من 396 مليون في 1990 إلى 322 مليون في عام 2011. وسجلت حصة الفقراء من مجموع سكان منظمة التعاون الإسلامي نسبة 22.3٪ في عام 2011 مقارنة ب 41.1٪ في عام 1990. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، لا تزال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متخلفة خلف متوسطات العالم والبلدان المتقدمة من حيث أرقام الفقر.

ولوضع سياسات فعالة للحد من الفقر، يحتاج صناع السياسة إلى بيانات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، ولكونه مفهوم متعدد الأوجه، فإن قياس الفقر ليس بالمهمة البسيطة من الناحية المفاهيمية والتجريبية.

وعلى هذه الخلفية، تم تنفيذ مشروع مركز أنقرة بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية للبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) في إحصاءات الفقر" وذلك في إطار إدارة دورة المشروع (PCM) لبرنامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن وضعية وأسباب وعواقب الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحسين القدرات الوطنية في مجال إحصاءات الفقر، وبالتالي المساهمة بشكل عام في نظم الإحصاء الوطنية (NSSs) للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتم تجميع مخرجات المشروع في تقرير بعنوان "قياس الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية". ففي الجزء الأول من التقرير، تم تقديم تحليل موجز عن مختلف الجهود المبذولة حتى الآن لقياس حجم الفقر في العالم وخاصة من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف لهذه الإجراءات. أما في الجزء الثاني، فيقدم التقرير تحليلا مفصلا عن انتشار الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث السياقات النقدية ومتعددة الأبعاد على حد سواء. ويسلط الضوء على الأسباب الرئيسية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في كفاحها ضد الفقر. ويركز الجزء الثالث من التقرير بشكل رئيسي على الممارسات الإحصائية والاحتياجات ونقاط القوة الحالية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تقييم الفقر. وفي هذا الصدد، يتم تحديد القضايا الرئيسية في قياس الفقر على أساس الإجابات التي قدمتها مكاتب الإحصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على استبيان مركز أنقرة الذي أعد لهذا الغرض. وفي الجزء الرابع، يتم عرض خطط واستراتيجيات الدول الأعضاء لرسم خارطة طريق للمستقبل. ويسلط التقرير الضوء أيضا على التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث قياس الفقر كما يقدم توصيات فعالة في مجال التخفيف من حدة الفقر ورصد حالة الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

قياس الفقر في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 2015 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)