صناعة الحلال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق والتحديات

التاريخ: 07 يناير 2022

أصدر سيسرك تقرير "صناعة الحلال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق والتحديات" الذي يعرض تحليلا شاملا لوضع صناعة الحلال في بلدان المنظمة، كما أنه يحدد أبرز التحديات والآفاق ليسترعي انتباه صناع السياسات.

ويقدم هذا التقرير تحليلا مفصلا لأربعة قطاعات فرعية متعلقة بقطاع الحلال، وهي أسواق الأغذية والسياحة والمالية ونمط الحياة. كما يسلط الضوء على مجموعة من التدابير والسياسات التي تعتمدها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات هذه الأخيرة المعنية لخلق بيئة تمكينية للنهوض بصناعة الحلال، ويختم بعرض عدد من التوصيات المتعلقة بالسياسات بشأن التعاون على الصعيد الوطني وعلى مستوى المنظمة.

فقد ساهمت مجموعة من العوامل، المتمثلة في زيادة مستوى الوعي العالمي بشأن قضايا مثل "الاستدامة" و "الاستهلاك الأخلاقي" و "النمو الأخضر" و "الرقمنة"، في ازدهار صناعة الحلال خلال الأعوام الأخيرة سواء في بلدان منظمة التعاون الإسلامي أو في مختلف مناطق العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة صناعة الحلال في السوق العالمية من 3.2 تريليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2014 إلى 4.9 تريليون دولار عام 2019. لكن بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تراجع حجم هذا القطاع في السوق شأنه شأن العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقدرت قيمته بنحو 4.7 تريليون دولار في 2020. ومع الزخم الإيجابي المتوقع في فترة ما بعد الجائحة، من المرتقب أن يبلغ حجم هذا القطاع في السوق 6.0 تريليون دولار خلال عام 2024. وعلى صعيد مجموعة بلدان منظمة التعاون الإسلامي، قدر حجم صناعة الحلال في السوق بمبلغ 3.7 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ 4.7 تريليون دولار في عام 2024. وتستأثر بلدان المنظمة الواقعة على وجه الخصوص في منطقة مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا بحصص أعلى نسبيا بالمقارنة مع باقي البلدان وذلك بحكم ارتفاع مستويات الدخل وتوفر بيئة مواتية لصناعة الحلال وارتفاع منسوب وعي المستهلكين بقضايا الحلال.

 وعلى الصعيد العالمي، استاثر قطاع المالية الإسلامية بأكبر حصة في قطاع صناعة الحلال في 2020 بلغت 60.8%. ويليه قطاع الأغذية الحلال (24.6%) وقطاع نمط الحياة الإسلامي (13.4%) ثم السياحة الإسلامية (1.2%) لحساب نفس العام. ونفس النسق شهدته أيضا مجموعة بلدان منظمة التعاون الإسلامي، حيث حظي قطاع المالية الإسلامية بالحصة الأكبر من حيث الحصص النسبية لقطاعات الحلال، وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير للأصول المالية الإسلامية وبروز أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الخضراء.

وتدرك العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدى أهمية صناعة الحلال ليس فقط بحكم أهميتها الاقتصادية ولكن أيضا بفضل دورها المحتمل الدافع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لكن لا يزال أمام بلدان المنظمة الكثير للقيام به لمعالجة مجموعة من التحديات التي تمتد من توحيد معايير الحلال إلى الإشهاد بالمطابقة مع مواصفات الحلال لحصد المزايا الكاملة المرتبطة بالنمو السريع لهذه الصناعة، لا سيما في فترة ما بعد انقشاع أزمة الجائحة. ومن شأن عدد من الاتجاهات الناشئة مثل الرقمنة والابتكارات في صناعة الحلال المساهمة بصورة كبيرة في إحياء ثقة مختلف الجهات الفعالة المعنية بهذا المجال وتعزيز نموه خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

 النسخة الإلكترونية على الإنترنت

صناعة الحلال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق والتحديات (الإنجليزية)