تعتبر بلدان منظمة التعاون الإسلامي جهات مرسلة ومستقبلة لملايين المهاجرين الدوليين على حد سواء، وهي تمثل 31% من الهجرة العالمية إلى الخارج و27% من الهجرة العالمية الوافدة. وتعد غالبية المهاجرين من فئة المهاجرين الاقتصاديين الذين يغادرون بلدانهم الأصلية لأسباب اقتصادية بحتة. وتشير البيانات والأدلة التجريبية إلى أن حماية حقوق العمال المهاجرين تعزز منافع الهجرة الإنمائية والإنتاجية، بينما يسهم انتهاك حقوقهم في التفكك الاجتماعي والاقتصادي.
|
دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.