
تعتبر بلدان منظمة التعاون الإسلامي جهات مرسلة ومستقبلة لملايين المهاجرين الدوليين على حد سواء، وهي تمثل 31% من الهجرة العالمية إلى الخارج و27% من الهجرة العالمية الوافدة. وتعد غالبية المهاجرين من فئة المهاجرين الاقتصاديين الذين يغادرون بلدانهم الأصلية لأسباب اقتصادية بحتة. وتشير البيانات والأدلة التجريبية إلى أن حماية حقوق العمال المهاجرين تعزز منافع الهجرة الإنمائية والإنتاجية، بينما يسهم انتهاك حقوقهم في التفكك الاجتماعي والاقتصادي.
|