تعتبر بلدان منظمة التعاون الإسلامي جهات مرسلة ومستقبلة لملايين المهاجرين الدوليين على حد سواء، وهي تمثل 31% من الهجرة العالمية إلى الخارج و27% من الهجرة العالمية الوافدة. وتعد غالبية المهاجرين من فئة المهاجرين الاقتصاديين الذين يغادرون بلدانهم الأصلية لأسباب اقتصادية بحتة. وتشير البيانات والأدلة التجريبية إلى أن حماية حقوق العمال المهاجرين تعزز منافع الهجرة الإنمائية والإنتاجية، بينما يسهم انتهاك حقوقهم في التفكك الاجتماعي والاقتصادي.
|
يقوم مركز أنقرة منذ نوفمبر 2007 بإعداد تقارير قصيرة تحت إسم "توقعات منظمة التعاون الإسلامي " حول مختلف مواضيع التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . تعرض هذه التقارير التي تستخدم قاعدة البيانات الرئيسية لمركز أنقرة والمعروفة بإسم "البيزند" معلومات إحصائية ودراسات تحليلية حول المواضيع مركز الإهتمام مدعومة الأشكال والرسومات البيانية والجداول. وتتضمن مواضيع هذه التقارير الديموغرافيا والبنية السكانية، حجم وهيكل الإقتصاد، الإدخار والإستثمار، هيكل وإتجاه التجارة، إنتاجية العمل، الصحة، السياحة، النوع الإجتماعي، الأمن الغذائي من بين مواضيع أخرى. وتنشر تقارير توقعات منظمة التعاون الإسلامي المختارة في مجلة التعاون الإقتصادي والتنمية.