توقعات منظمة التعاون الإسلامي - الإرشيف
 دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.
|
إختر العام:
2025
2022
2021
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
|
 لا شك أنّ أهمية المدخرات والإستثمار لتنمية ونمو أيِّ إقتصاد ما مدونة بشكل مستفاض في أدب الإقتصاد. فالمدخرات تشكل مصادر التمويل الرئيسية لتمويل رأس المال الإستثماري، في الوقت الذي تقف فيه حصة إجمالي الإنتاج المحلي المخصصة للإستثمار في الأصول الثابتة كمؤشر مهم للنمو الإقتصادي المستقبلي لإقتصاد ما. ورغم هذه الأهمية، نجد أنَّ مستويات الإدخار والإستثمار في الدول النامية متضمنة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي غير مرضية. ويتضح بعد عقد المقارنة بين متوسطات إجمالي الإدخار والإستثمار في الأصول الثابية للفترتين 1993-1995م و2004-2004م أنَّ هناك الكثير مما يجب القيام به في هذا الخصوص.
|
|
 يعود مفهوم القيمة المضافة لقطاع ما إلى مساهمة ذلك القطاع في إجمالي الناتج ويعرف كناتج مخصوم من الإستهلاك المتوسط في ذلك القطاع. سيتم في هذا التقرير البحث في القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي تحديدا الزراعة، والصناعة والخدمات، على مستوى المجموعة الفرعية رقم واحد بمنظمة المؤتمر الإسلامي، مع الأخذ في الإعتبار الأداء الفردي على مستوى الأقطار.
تُعْرَف الزراعة بأنها النشاط الإقتصادي الرئيسي والمتوقع أن تلعب دورا رياديا في إقتصادات معظم الدول النامية. ولكن هذه الميزة غير واردة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بقدر ما هي غير واردة لها كمجموعة.
|
|
 يزداد حجم تجارة السلع بين الدول بصورة متزايدة، لا سيما في خلال العقدين الأخيرين جنبا إلى جنب مع موجة العولمة العارمة التي بدأت في الإمتداد في أواخر الثمانينات. وفي هذا الإطار، أدت مستويات التكامل الإقتصادي المتنامية من خلال ظهور التكتلات الإقتصادية والعدد المتزايد من الإتفاقيات التجارية العالمية، وتشكيل نظم الإنتاج العالمية المرنة، والشكر هنا موصول إلى التطورات التي طرأت على تقنية المعلومات والإتصالات المصحوبة بتزايد عدد الشركات المتعددة الجنسيات والإستثمارات الأجنبية المباشرة والمستجدات التي طرأت على وسائل المواصلات إلى خفض التكاليف وأصبحت بمثابة العوامل الرئيسية التي تساهم في إتساع تجارة السلع العالمية.
|
|
|