المجتمع المدني هو عبارة عن تشكيلات طوعية مكونة من أفراد يعملون من أجل تحقيق هدف مشترك. وهو مجال خارج القطاع العام والخاص. ويرسخ المجتمع المدني نفسه من خلال تشكيل منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية وغرف التجارة وعلى نطاق أوسع، المنظمات الدولية. وفي الدول المتسامحة يتمتع كل مواطن بالحق في تشكيل المنظمة التي يختارها بحرية بصفته عضوا في المجتمع المدني. ويتوفر للمواطنين أيضا الحق في المشاركة في أي من منظمات المجتمع المدني القائمة. كما أن لديهم حرية القرار في مدى نشاطهم في هذه المنظمات.

 

لتفاصيل أكثر  

تأكد إلى الآن بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة كانت شديدة بجميع المقاييس. فقد تركت أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد الحقيقي من حيث تقلصات الناتج، والعجوزات الكبيرة ومعدلات البطالة العالية. على الرغم من أن الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الحقيقي اختلفت على نطاق واسع بين الدول والمناطق، فإن الزيادة الحادة في معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم كانت الأكثر شيوعا وحدة. وقد تم دفع ثمن باهظ من حيث الوظائف التي فقدت، وانخفاض ساعات العمل والخسائر المرتبطة بذلك. كما قد عانى الكثير العمال ذوي المهارات المتدنية، والشباب والعمال بعقود مؤقتة مع حماية محدودة في العمل. وفي استجابة لهذه التحديات فقد ركزت التدخلات في أسواق العمل في المعظم على التدريب، وتخفيض ساعات العمل والمساعدة في البحث عن عمل (منظمة العمل الدولية، 2010). ومع ذلك، وخلال السنوات الست التالية، ومنذ بداية الأزمة، لم يكن بالإمكان احتواء البطالة العالمية والتي ظلت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة.

لتفاصيل أكثر  

يمكن لنظام مالي فعال أن يخدم هدفا هاما من خلال تقديم فرص الادخار والاقتراض والسداد ومنتجات إدارة المخاطر إلى الناس مع سلسلة واسعة من الاحتياجات. ويمكن لنظم مالية شاملة أن تتيح فرص واسعة للمنتجات والخدمات المالية، ويمكن أن تفيد الفقراء بشكل خاص والفئات المحرومة الأخرى. فمن دون نظم مالية شاملة، يتوجب على الفقراء الاعتماد على مدخراتهم الخاصة المحدودة للاستثمار في تعليمهم أو ليصبحوا رجال أعمال وشركات صغيرة  بمكاسبهم المحدودة لمتابعة فرص نمو واعدة. وهذا، من ناحية أخرى، يمكن أن يسهم في عدم المساواة المستمرة في الدخل ويؤدي إلى ركاد النمو الاقتصادي.

لتفاصيل أكثر  

مع سقوط الاتحاد السوفييتي وتعزيز سياسة الأسواق المفتوحة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انخرط العديد من الدول، بما يتضمن دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالاقتصاد الدولي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية وقنوات تدفق رؤوس الأموال. ويعتبر تقييم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث أدائها و امكاناتها في الاستثمار الأجنبي المباشر حاسما لوضع تدابير فعالة و ذات سياسة صحيحة بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.

لتفاصيل أكثر  

تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العديد من التحديات في تحقيق أهدافهم للتنمية وتقليص الفجوة مع الدول النامية؛ و تعد محنة هجرة القوى البشرية العاملة ذات المهارة  أو ما يسمى بهجرة العقول من التحديات الرئيسية. فإن هجرة العقول تعمل على حرمان دول منظمة التعاون الإسلامي من واحدة من أهم الموارد الهامة ألا وهي القوى البشرية ذات المهارة.  

 

لتفاصيل أكثر