تأكد إلى الآن بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة كانت شديدة بجميع المقاييس. فقد تركت أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد الحقيقي من حيث تقلصات الناتج، والعجوزات الكبيرة ومعدلات البطالة العالية. على الرغم من أن الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الحقيقي اختلفت على نطاق واسع بين الدول والمناطق، فإن الزيادة الحادة في معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم كانت الأكثر شيوعا وحدة. وقد تم دفع ثمن باهظ من حيث الوظائف التي فقدت، وانخفاض ساعات العمل والخسائر المرتبطة بذلك. كما قد عانى الكثير العمال ذوي المهارات المتدنية، والشباب والعمال بعقود مؤقتة مع حماية محدودة في العمل. وفي استجابة لهذه التحديات فقد ركزت التدخلات في أسواق العمل في المعظم على التدريب، وتخفيض ساعات العمل والمساعدة في البحث عن عمل (منظمة العمل الدولية، 2010). ومع ذلك، وخلال السنوات الست التالية، ومنذ بداية الأزمة، لم يكن بالإمكان احتواء البطالة العالمية والتي ظلت أعلى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة.

وفي الأدبيات، تركزت الكثير من المناقشة حول إيجاد حلول لمشاكل البطالة على الدور المحوري للنمو الاقتصادي السريع والتخفيضات في الأجور الحقيقية. ومع السياسات النقدية التوسعية، فقد هدفت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تعزيز النمو الاقتصادي في محاولة لتوليد المزيد من فرص العمل بعد الأزمة. ويعتقد أن التخفيضات في الأجور الحقيقية يمكن أن تقلل من تكاليف اليد العاملة وتزيد من قدرة الشركات على توظيف المزيد من العمال. ولكن، كم سيكون هناك حاجة للنمو وما حجم الانخفاض في الأجور الحقيقية الذي يلزم للحد من مشكلة البطالة، تبقى كل من هذه مسائل للنقاش. وتقترح الأدبيات عددا من الحلول الأخرى لمشاكل البطالة، بما في ذلك سياسات للحد من العرض على العمالة مثل تقاسم العمل، والتقاعد المبكر، والحد من الهجرة. ومع ذلك، لم تلقى هذه السياسات الدعم الكافي من الاقتصاديين.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

هيكل سوق العمل، والبطالة ودور التعليم والتدريب المهني في بلدان منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية)