مع سقوط الاتحاد السوفييتي وتعزيز سياسة الأسواق المفتوحة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انخرط العديد من الدول، بما يتضمن دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالاقتصاد الدولي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية وقنوات تدفق رؤوس الأموال. ويعتبر تقييم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث أدائها و امكاناتها في الاستثمار الأجنبي المباشر حاسما لوضع تدابير فعالة و ذات سياسة صحيحة بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويبحث هذ التقرير القصير في أداء وإمكانات  الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاستثمار الأجنبي المباشر من منحنى تنافسي من خلال استعمال بيانات التدفق الداخلي للاستثمار الأجنبي المباشر  ومؤشرات أداء وإمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر الموضوعة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية.  وبشكل أكثر تحديدا، يسعى التقرير إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف تطورت إمكانات وأداء دول منظمة التعاون الإسلامي  في الاستثمار الأجنبي المباشر على مر الوقت؟ هل اجتذبت دول منظمة التعاون الإسلامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فوق حدود إمكاناتها أو تحتها؟ ما هي الآثار المترتبة على السياسات لزيادة إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر وأداء دول منظمة التعاون الإسلامي؟

ويغطي التقييم الفترة الزمنية ابتداءا من 1990 حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير و تحولت إلى عنصر عام في سياسيات التنمية الوطنية في العديد من الدول النامية، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويدرس التقرير الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجوعة من حيث أدائها و إمكاناتها في الاستثمار الأجنبي المباشر.  ولإبداء منظور مقارن، يقارن التقرير أيضا ويباين معدل منظمة التعاون الإسلامي مع 59 دولة نامية خارج منظمة التعاون الإسلامي (مثال: الدول النامية الأخرى). وبذلك، يعكس التقييم الموقع النسبي لدول منظمة التعاون الإسلامي من حيث أدائها وإمكاناتها في الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق المقارنة.

النسخة الالكترونية على الانترنت

• ​إمكانات و أداء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاستثمار الأجنبي المباشر (الإنجليزية)