مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية - SESRIC

SESRIC


المشاكل الإقتصادية للبلدان الأقل نموا والبلدان غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
اخر ما نشره مركز أنقرة

المشاكل الإقتصادية للبلدان الأقل نموا والبلدان غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، 2009 (09 ابريل 2010)

المشاكل الإقتصادية للبلدان الأقل نموا والبلدان غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، 2008 (18 أكتوبر 2009)

المشاكل الإقتصادية للبلدان الأقل نموا والبلدان غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، 2007 (10 نوفمبر 2008)

المقدمة

تتألف مجموعة "البلدان الأقل نموا" من البلدان التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة رسميا ضمن هذه الفئة من البلدان على أساس انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي للفرد، وضعف مواردها البشرية، وحساسية اقتصاداتها للتأثيرات الخارجية. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971م أول قائمة بالبلدان الأقل نموا ضمت في ذلك الوقت 24 بلدا. وفي الأعوام التالية، ارتفع عدد تلك البلدان بصورة مستمرة ليصل إلى 48 بلدا في عام 1994م. وبانضمام كل من السنغال في أوائل عام 2001م وتيمور الشرقية في عام 2003م، رسميا إلى تلك المجموعة، فإن عددها وصل حاليا إلى 50 بلد.

وتمثل البلدان الخمسون الأقل نموا، نسبة سكان تبلغ 11,4٪ من إجمالي سكان العالم، الشريحة الأفقر والأضعف بين شرائح المجتمع الدولي. وتكمن خصوصية تلك المجموعة أساسا في ضعف مواردها الاقتصادية والمؤسسية والبشرية، فضلا عما تواجهه من معوقات جيوفيزيائية. فالتوزيع الإقليمي لتلك البلدان يمثل بدوره عائقا هاما أمام نموها الاقتصادي وأدائها التنموي حيث تقع غالبيتها (34 بلدا) في القارة الأفريقية، وخصوصا في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، و16 منها هي بلدان غير ساحلية و11 منها عبارة عن بلدان مكونة من جزر صغيرة المساحة. وقد تم مؤخرا تصنيف 34 بلدا منها ضمن مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، و28 بلدا ضمن مجموعة البلدان المصدرة للسلع غير النفطية، زراعيـة في معظمها.

وينتمي إثنان وعشرون بلدا من بين البلدان الخمسين الأقل نموا في العالم حاليا إلى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي. وكما هو الحال بالنسبة لسائر البلدان الأقل نموا، فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان تمثل تحديا كبيرا سواء بالنسبة لها أو لشركائها التنمويين أو للمجتمع الإسلامي ككل. وفي هذا السياق، يهدف هذا التقرير إلى رصد التطورات التي تشهدها اقتصادات تلك البلدان وتسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها ومن ثم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات محددة لصالحها وخصوصا في مجالات التعاون المالي والتجاري والفني. ويحلل اتجاهات أهم المؤشرات الاقتصادية لدى تلك البلدان خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي تتوفر حولها البيانات، ويقارنها بمثيلاتها في كافة البلدان الأقل نموا، وكافة البلدان الأعضاء في المنظمة، والبلدان النامية. وكما يسلط الضوء أيضا على عدد من القضايا التنموية التي تهم تلك البلدان مثل التدفقات المالية الخارجية، والمعونات الإنمائية الرسمية، والدين الخارجي، والتنمية البشرية، ومحو الفقر.