مشروع "دعم الإستشارة والإجراءات السياسية لتعزيز الإستغلال المستدام لمصادر المياه والطاقة في الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش في منطقة الشرق الأوسط في ظل تغير المناخ" هو مشروع مشترك لعام واحد بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. سيتم تنفيذ هذا المشروع في ظل أزمة مالية عالمية وسيكون أيضا فرصة للوقوف على مشاريع إدارة المياه في إطار "البرنامج الخاص للأمن الغذائي" الجاري تنفيذه.

سيغطي المشروع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التالية: أفغانستان، الجزائر، أزربيجان، البحرين، جيبوتي، جمهورية مصر العربية، إيران، جمهورية العراق، الأردن، كزاخستان، دولة الكويت، قرقيزيا، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، باكستان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، طاجكستان، الجمهورية التونسية، تركيا،تركمنستان، دولة الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان واليمن.

تم تكليف مركز أنقرة للقيام بدور الوكالة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي للمشروع وليكون عضو في الفريق المعني بالمشروع.

• منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإقليم الأكثر جفافا في العالم. وتوجد المياه في هذا الإقليم بمعدل 1,570 متر مكعب للفرد في العام، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 7,000 المتوقع أن يصل إلى النصف بحلول عام 2050، وهذا إتجاه من المتوقع أنْ يزداد سوءا مع مفعول تغير المناخ الذي يجعل البلدان أكثر إحترارا وجفافا. يحتضن الإقليم 10 في المائة من سكان العالم و2 في المائة فقط من مياه العالم. وعلاوة على ذلك، فالإقليم واحد من الأقاليم الأسرع نموا من حيث السكان في العالم بمعدل نمو سنوي يبلغ 2,1 في المائة في الفترة بين 1990 و2003. فهذا النمو التزايدي للسكان سيجعل متوسط كمية المياه مقابل الفرد أدنى إلى حد بعيد من مستوى الندرة في الإقليم. الضغط السكاني المتزايد مع حركة التحضر والتنمية الإقتصادية ستزيد من الطلب على المياه، مما يؤدي إلى ضغط أكثر على المدن وبنياتها التحتية وإلى التنافس المتزايد على المياه المستخدمة في الوقت الحالي في الري الزراعي.
• ستغل الزراعة 77 في المائة من مياه الإقليم. تستغل ثمانية بلدان – البحرين، دولة الكويت، ليبيا، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان واليمن – كل عام مياه أكثر مما هو متوفر لديها، وخاصة عن طريق الإفراط في ضخ المياه الجوفية. فالحاجة الكبرى في الإقليم تتمثل في إدارة المياه للإستغلال الزراعي بشكل فعال عن طريق البحث عن الخيارات المؤثرة المتراوحة من إعادة إستخدام المياه إلى تحديث الري، متضمنا الزراعة المطرية.
• الطاقة والزراعة قطاعات مرتبطان إلى حد بعيد من خلال إستغلال وإدارة مصدر مشترك، المياه؛ ولكن لم يتم بعد إكتشاف هذه الروابط بالصورة المكتملة وأخذها ضمن صياغة السياسات في الوقت الحالي.
• على الرغم من أنَّ العديد من الدول في الإقليم تنفق أكثر من 20 في المائة من ميزانياتها على المياه، إلا أنَّ الإستغلال الغير مستدام والغير كافي للمياه يظل المشكلة الرئيسية.
• المشاكل البيئية المرتبطة بالمياه تكلف العديد من البلدان بين 0,5 و2,5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في العام.
• في الوقت الذي تبلغ فيه حصة الإقليم إلى أقل من 4,5 في المائة من إجمالي إنبعاثات غازات الدفئة المسببة لتغير المناخ، فلدى الإقليم الحجم الثاني الأكبر من الإنبعاثات مقابل كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك واحدة من أسرع معدلات نمو الإنبعاث.

البنود الواردة أعلاه تبين أنَّ هنالك حاجة ملحة لكل من الدول في الإقليم وشركائها التنمويين للقيام بتقييم شامل للأنماط الراهنة والإتجاه في إستغلال مصادر المياه والطاقة في الإنتاج الزراعي على المستوى القومي والإقليمي، وأنْ تركز تحديدا على إتجاهات الإستثمار ومستوى فعالياتها. فهذا المجهود سيقود إلى فهم شامل للوضع وإلى تحديد أفضل الممارسات التي يتعين الإلتزام بها للوصول إلى إدارة ناجحة للمصادر وإلى الزيادة الملموسة في فعالية الإستثمارات في القطاعات المرتبطة بالمياه والطاقة.

يتعين تقديم الدعم الثابت والمتواصل إلى دول الإقليم من قبل منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأغذية والزراعة في ناحيتي الإستشارة السياسية والخطوات العملية لتعزيز الإستغلال المستدام للمصادر المائية في الإنتاج الزراعي وإنتاج الطاقة المتجددة وتحسين أسباب العيش.

• العديد من الدول في المنطقة تواجه مشاكل متصلة بندرة المصادر المائية، الإستغلال المفرط لمصادر المياه الجوفية، الإمداد المحدود للمخصبات، تعرية التربة، التلوث، الإستخدام الغير مناسب للمخصبات والمبيدات الحشرية والجفاف المتكرر.
• الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، وأمن المياه والطاقة المضمنة في الأهداف التنموية للألفية تناشد المجتمع الدولي على مساعدة الدول النامية، وخاصة مجموعات المجتمع الأكثر تعرضا والتي تواجه التحديات العالمية الجديدة المتمثلة في أسعار الغذاء المرتفعة، ندرة المياه، الطلب المتزايد على الطاقة، وتغير المناخ والتي ستؤثر على الأمن الغذائي في جميع أبعاده الأربعة – توفر الغذاء، الحصول على الغذاء، واستقرار الغذاء واستغلاله.
• سيقوم المشروع بإجراء دراسات حول إستغلال المصادر المائية، الإستراتيجيات الإدارية وإحتياجات الإستثمار على المستوى الوطني، مع مناشدة الأجزاء المختلفة بالإقليم على عدم تفويت الفرص للمزيد من السياسات والإستراتيجيات التنموية الإقليمية المتكاملة، والتي ستكمل الجهود الفردية للدول الأعضاء. ولذا، هنالك حاجة ملحة للدعم لجمع عدد من المنظمات الأخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية والعاملة في المجتمع المدني، إلى جانب المنظمات الدولية التي تسعى لتحقيق الأهداف المثيلة، وذلك لعقد المقارنة بين التجارب، وتبادل المعرفة وأفضل التطبيقات، وتأطير الطريق قدما لمستقبل قريب حافل بأمن غذائي متوفر وأمن الطاقة لمواجهة الندرة المتزايدة للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من الملح على البلدان في الإقليم أنْ تقوم بإجراء تقييم واسع وشامل للظروف والأوضاع المتعلقة بمصادر المياه والطاقة على المستوى القومي، والفرع إقليمي والإقليمي. فطالما أنَّ البلدان في الإقليم لم تقم بعد ببناء قدرة وكفاءة الحكومات والمجتمع المدني لإعداد تقييم وطني ولتحليل السياسات الوطنية القائمة لتنمية المياه، ولدراسة التعاون حول إدارة المياه العابرة للحدود، ولتحديد إحتياجات الإستثمار وإستراتيجيات الإستثمار في مجال الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة لتبنيها على أسس قومية وإقليمية في إطار تغير المناخ، يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للمشروع على النحو التالي:

• إجراء دراسات وعقد ورش عمل لرفع الوعي تجاه العلاقة بين المياه – الطاقة – الغذاء والإستغلال المستدام لها.
• الوقوف على مشكلة أمن الغذاء والطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منهج متقارب يجمع بين مصادر أربعة مهمة – المياه، الطاقة، التكنولوجيا والمعرفة تحت ضغوط تغير المناخ.
• إجراء دراسات حول إستغلال مصادر المياه، وحول الإستراتيجيات الإدراية وإختياجات الإستثمار على المستوى الوطني.
• بناء قدرة وكفاءة الحكومات والمجتمعات المدنية لتحقيق افدارة المثلي للمصادر الطبيعية.

تضم قائمة الشركاء المنظمات المقترحة التالية:

1. الحكومات

سيتم توزيع الثلاثين بلد المشتركة في المشروع في خمسة أقاليم فرعية بناء على الظروف الجغرافية والوحدة المائية – المناخية بقدر المستطاع:

• المغرب (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس)
• شمال وشرق إفريقيا (جيبوتي، مصر، الصومال، السودان)
• شبه الجزيرة العربية (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، اليمن)
• الشرق الأوسط (العراق، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا)
• آسيا الوسطى (أفغانستان، أزربيجان، إيران، كزاخستان، غرقيزيا، باكستان، طاجكستان، تركمنستان، أوزبكستان)

2. المجتمع الدولي / متعدد الأطراف

• منظمة الأغذية والزراعة لهيئة الأمم المتحدة
• منظمة التعاون الإسلامي (مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "مركز أنقرة" بصفته الجهاز المنفذ
• جامعة الدول العربية
• منتدى الإقتصاد العربي
• مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأروبا (سيداري)
• المنظمات الإقتصادية الإقليمية: مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، منظمة التعاون الإقتصادي، إتحاد المغرب العربي
• بنك التنمية الإفريقية
• بنك التنمية الآسيوية
• البنك الإسلامي للتنمية
• البنك الدولي
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية
• المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

3. القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

• المنظمات غير الحكومية الموجهة للمياه من أجل الزراعة، القومية والدولية منها
• إتحادات الطاقة والمياه
• شركات الطاقة والماء
• إتحادات المزارعين القومية

سيعطى إهتمام خاص لإشراك إتحادات ومنظمات النساء التي تدعم التقدم الإجتماع والإقتصادي لمجموعات المجتمع المحرومة والضعيفة.

• مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبناء قدرتها وكفاءتها لتساهم في الدعوة إلى وصياغة وإدارة المشاريع المتصلة بمبادرات الزراعة والطاقة؛
• خلق الوعي وجلب الأدلة الجديدة من الشركاء والمجتمع العلمي إلى صانعي القرارات والمواطنين حول أهمية ربط قطاع تخطيط المياه والطاقة في الإقليم؛
• دعم جميع المساهمين لتحقيق فهم تام للوضع الراهن على المستوى القومي والإقليمي، إلى جانب الخطوات العملية التي من الممكن أنْ تتخذ لتخطى التحديات المتعلقة بالروابط الداخلية بين المياه للزراعة والطاقة في ظل ندرة المياه وتغير المناخ.

ومن المتوقع، في نهاية المشروع، أن تتبنى جميع الدول المشاركة منهج إشراكي يشمل أعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويولد الوعي بمسائل المياه من أجل الزراعة والطاقة وتغير المناخ، وتحسين معرفتها في المجالات ذات الإهتمام والفهم الأفضل للوضع الراهن على المستوى القطري والإقليمي، وعكس هذه النتائج في التقارير القطرية ذات الصلة.

تطبيق الخطوات العملية المقترحة التي ستظهر ضمن نتائج المشروع سيكون من مسؤولية الحكومات الوطنية، ولكن ستكون المساندة من قبل الفاو شيء أساسي لتأمين المتابعة الكافية للنتائج المحققة. الأمثلة على النشاطات التي يجب تنفيذها للمتابعة هي:

• التوزيع الواسع لنتائج المشروع؛
• قيام إتفاقيات الشراكة وبرامج التعاون وبناء القدرة الثنائية والمتعددة الأطراف؛
• تأسيس آلية للمتابعة لإعداد الأحواض المشتركة والبرامج القطرية لتطوير برامج إستثمار تطوير المياه والطاقة ولإعداد ومراقبة وتقييم خطط العمل الخاصة بالزراعة والطاقة.