في دراسة حديثة قام اقتصاديين بصندوق النقد الدولي بدراسة البنوك الإسلامية وانتشارها في العالم. أشارت الدراسة إلى أنّ "[البنوك الإسلامية] عكست مرونة قوية خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة لعدم انخراطها في تجارة `الأصول السامة`". تم في الدراسة تحديد الأسباب الرئيسية على النحو التالي: (1) على النقيض من البنوك التقليدية، تقوم البنوك الإسلامية بتمويل نشاطاتها من الودائع وليس من تمويل مبيعات الجملة؛ (2) قوانين الشريعة تمنع البنوك الإسلامية من العمل بالديون المنقولة، العقارات السكنية التي تعمل بالفائدة، والتي كانت السبب الرئيسي لأزمة سوق الإسكان الثانوية في الولايات المتحدة؛ (3) ترجح البنوك الإسلامية الإستثمار في قطاعات لم تضربها الأزمة ضربة مدمرة مثل الأدوات، التلكوم، الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.

وتوصل كاتبي البحث إلى أن نوعية المؤسسات في بلد ما يهتم بالصيرفة التقليدية ليست مهمة لانتشار الصيرفة الإسلامية. وذلك يعود لعمل الصيرفة الإسلامية حسب قوانين الشريعة الإسلامية المستقلة عن المؤسسات المنظمة. ويقترح الكاتبين أنه بمقدور البلدان الإسلامية تأسيس بنوكها الإسلامية حتى ولو لم يحدث تقدم في عملية إصلاح المؤسسات.

وكما توصل الكاتبين إلى أن البنوك الإسلامية تعمل كمتمم، وليس كبديل للبنوك التقليدية. وذلك لدعم الصيرفة الإسلامية لنظام الصيرفة التقليدية بقدر ما يكون نظام الصيرفة التقليدية أكثر إستقرارا في أي بلد ما. وكما أن البنوك الإسلامية تخدم المسلمين الذين لا يتلقون خدمات البنوك التقليدية.

قم بإنزال النسخة المكتملة للورقة التي نشرها صندوق النقد الدولي بعنوان "كيف انتشرت الصيرفة الإسلامية؟"