قام مركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية بتنظيم ورشة العمل حول الزراعة والتنمية الريفية تحت موضوع "تبادل أفضل التطبيقات وقصص النجاح في إطار تخفيف الفقر" في الفترة 16-18 سبتمبر 2010 في أنطاليا، الجمهورية التركية. شارك في الورشة خبراء وممارسين من بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ بنغلاديش، بوركينا فاسو، اندونيسيا، باكستان، ماليزيا، السنغال، السودان، طاجكستان، تونس، تركيا، أوغندا واليمن؛ ومن المنظمات الإقليمية والدولية؛ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مكتب تنسيق شؤون اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة – أكساد، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة الأغذية والزراعة العالمية، المركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. السيد اتيلا كرامان، باحث، مثل مركز أنقرة في هذه الورشة.

تمثلت أهداف الورشة في الأتي:

1. أن تصبح منتدى لتبادل المعرفة، التجارب وأفضل التطبيقات في مجال الزراعة والتنمية الريفية؛
2. تقييم القصور المصاحب لتطبيق البرامج الزراعية والتنمية الريفية من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف/المؤسسات والوصول إلى الطرق والسبل الكفيلة للتغلب على هذه الصعاب في مجالات تدخل البنك الإسلامي للتنمية المختلفة؛
3. إعداد التوصيات والمقترحات لإزالة الفقر عبر الزراعة والتنمية الريفية؛ و
4. شحذ الأفكار ومشاطرة البرامج التي يمكن تنفيذها في البلدان الأعضاء الأقل نموا مع التركيز الخاص على روح التعاون الجنوبي-الجنوبي.

نظمت الورشة حول المجالات الموضوعية التالية:

1. مداخلات سلسلة القيمة التكاملية
2. تحسين إنتاجية، ربحية واستدامة المشاريع الزراعية الصغيرة
3. التمويل متناهي الصغر
4. التنمية المدفوعة من المجتمع
5. تمكين المساواة بين الجنسين
6. تطوير الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
7. البنية التحتية الريفية

أجمع المشاركون في ورشة العمل على الرابط القوي بين الزراعة والتنمية الريفية التكاملية وتخفيف الفقر والأمن الغذائي. وبالوضع في الإعتبار الأثر الكبير لتنمية قطاع الزراعة في عملية تخفيف الفقر، كشف المشاركون عن الأهمية القصوى لترقية الإمكانيات المستغلة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي للوصول إلى حالة الأمن الغذائي.

أكدت الورشة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية قطاع الزراعة عبر مفهوم شراكة القطاعين العام والخاص، حيث تؤمن حكومات البلدان الأعضاء البنية التحتية الضرورية والبيئة المساعدة (مثل السياسات واللوائح الداعمة للقطاع الخاص) وأنْ تجلب منظمات القطاع الخاص الإستثمار الأجنبي المباشر والكفاية التشغيلية في القطاع.

أكدت الورشة على تناقل المعرفة بين البلدان الأعضاء، حيث يشجع ذلك المنهج الأكثر تعاونا بين المؤسسات المشاركة مع تركيز كل واحدة على تطوير منتجات مختلفة وذات منافسة عالية.

أكدت الورشة على التعاون وتأسيس الشراكة بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التخصصية الأخرى في قطاع الزراعة للوصول إلى التطوير الفعال لقطاع الزراعة في البلدان الأقل نموا ذات الإمكانيات الأساسية للقطاع.

ركزت ورشة العمل على تبادل أفضل التطبيقات وكيفية زيادة مرونة نظام الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء.

ستعرض نتائج ورشة العمل إلى "جلسة تبادل وجهات النظر" التي سيتم تنظيمها خلال الجلسة الوزارية بالدورة السادسة والعشرين للكومسيك، التي ستنعقد خلال الفترة 5 – 8 أكتوبر 2010 في إسطنبول.