قامت ب.بي.اس. الإحصائية الإندونيسية والبنك الإندونيسي ووزارة المالية الإندونيسية ودائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي باستضافة ندوة توسع صندوق النقد الدولي حول المبادرات والاقتراحات لمعايير بيانات الصندوق من 12-14 سبتمبر 2011 في جاكرتا، إندونيسيا. وشارك في الندوة وفود ثلاث دول أعضاء بالمنظمة إضافة إلى الصين، هونغ كونج اس. أ. آر.، الهند، اليابان، كوريا، الفيليبين، جنوب إفريقيا، وتايلاند. وقام بتمثيل المركز في الاجتماع د. صافاش ألباي، المدير العام، والسيد عطا الله كرامان، باحث.

سعت الندوة إلى مناقشة التطورات في نظام نشر البيانات العامة، ومعايير نشر البيانات الخاصة،وكذلك تعديلات إضافية محتملة (SDDS +) والتي يمكن مناقشتها من قبل المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الثامنة لمبادرات معايير بيانات الصندوق، والمقررة في بداية عام 2012. الهدف من الندوة هو أخذ وجهات نظر البلدان الأعضاء قبل إنهاء مقترحات قرار المجلس التنفيذي.

في خطابه الترحيبي، قال السيد رسوان هيرياوان، رئيس الإحصائيين في ب.بي.اس. الإحصائية الإندونيسية بأن الندوة تقدم فرصة جيدة للوفود للاجتماع وتبادل المعرفة والاستفادة أكثر حول سياسات وتجارب نشر المعلومات الخاصة المطبقة في الدول وما هي المشاكل التي يواجهونها.

في اليوم الأول من الندوة، 12 سبتمبر 2011، دارت المداولات حول التطورات الأخيرة في المبادرات الأساسية لبيانات صندوق النقد الدولي، النظرة العامة وأصناف المعلومات في إضافة معايير نشر البيانات الخاصة. في اليوم الثاني للندوة، 13 سبتمبر 2011، تم التركيز أولا على مناقشات المعلومات المرتجعة الأساسية حول مقترحات إضافة معايير نشر البيانات الخاصة بما في ذلك التغطية، الدورية، التوقيت، والفترات الانتقالية لأصناف البيانات؛ وثانيا حول دراسة التعديلات الأخيرة لمعايير نشر البيانات الخاصة واقتراحات التعزيزات المستقبلية. وكانت عروض الدولة حول التعديلات الأخيرة لمعايير نشر البيانات الخاصة، والمعلومات المرتجعة حول التعديلات الأخيرة لنظام نشر البيانات العامة\معايير نشر البيانات الخاصة واقتراحات التعزيزات المستقبلية، ودراسة التعديلات الأخيرة لنظام نشر البيانات العامة والتطورات المستقبلية هي مواضيع النقاش في اليوم الأخير للندوة.

يوجد حاليا صنفان لمبادرات معايير بيانات صندوق النقد الدولي؛ نظام نشر البيانات العامة ومعايير نشر البيانات الخاصة. وعدد الدول المشاركة في نظام نشر البيانات العامة هو (101) بلدا (منها 41 دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي) وعدد الدول المشاركة في معايير نشر البيانات الخاصة هو (68) بلدا (منها 9 دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي).