أجرت معالي السيدة زهراء زمرد سلجوق زيارة لسعادة السيدة نورة السويدي، المديرة العامة للاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة..

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على التزام سيسرك بتوفير بيانات إحصائية دقيقة وإجراء بحوث شاملة.

وفي مجال الإحصاءات والبحوث، أكدت معالي السيدة سلجوق أن سيسرك يواصل جهوده لتوفير بيانات موثوقة وإجراء بحوث متعمقة في المجالات المتعلقة بالمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وأن مقترحات المشاريع التعاونية توضع وتقدم إلى محافل منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

ويتجلى التزام سيسرك بتوافر البيانات الإحصائية من خلال قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيف وتحدث بانتظام 146 مؤشرا للتنمية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمؤشرات الجنسانية والأسرية.

وعلاوة على ذلك، يجب تكثيف الجهود المشتركة بين المؤسستين لزيادة الوعي بتمكين المرأة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي من خلال تسليط الضوء على سياسات وبرامج الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات التي تعزز مشاركة المرأة في التعليم والعمالة وصنع القرار. وينبغي تقاسم الخبرة القيمة للاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة مع البلدان الأعضاء الأخرى، مما يعزز التعاون داخل المنظمة في مجال تمكين المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع سيسرك بمختلف أنشطة بناء القدرات المتصلة بالمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتعليم المهني وبرنامج بناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال التنمية الاجتماعية داخل بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

واختتم الاجتماع بإقامة شراكة بين كلتا المؤسستين قد يكون لها تأثير كبير على التنمية الاجتماعية ومشهد تمكين المرأة في جميع أنحاء بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

تأسس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 ليكون بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يتألف من 5 جمعيات نسائية (جمعية دبي النسائية، وجمعية الاتحاد النسائي، وجمعية أم المؤمنين، وجمعية أم القيوين النسائية، وجمعية النهضة النسائية). ويهدف الاتحاد لتعزيز الدور الريادي للمرأة، وتحقيق مؤشرات عالمية في مختلف الميادين، كما يرمي إلى اعتماد سياسات، ووضع خطط وبرامج، وإطلاق مبادرات، وتوفير الدعم اللازم لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في التنمية المستدامة.