نظم سيسرك، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ورشة عمل فنية حول "سجلات الزواج والطلاق وإنتاج الإحصاءات الحيوية في آسيا الوسطى" بتاريخ 18 أبريل 2025، في مقر سيسرك بأنقرة، الجمهورية التركية.

وشكلت الورشة فرصة لاجتماع ممثلين عن سلطات التسجيل المدني ومكاتب الإحصاء الوطنية ووزارات العدل من كل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان، إلى جانب خبراء وممثلين عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقد شكلت هذه الدورة منبرا عمليا وتطلعيا لاستكشاف التجارب الوطنية وتبادل الرؤى الفنية المساهمة في تطوير مبادئ توجيهية وأدوات ومعاملات تجارية متسقة بشأن تسجيل الزواج والطلاق وإنتاج الإحصاءات الحيوية في آسيا الوسطى.

بدأ الحدث بكلمة ترحيبية من السيد أونور تشاغلار، مدير دائرة الإحصاء والمعلومات في سيسرك، الذي نقل رسالة معالي المديرة العامة لسيسرك. تلا ذلك مقدمة افتتاحية من السيد روميش سيلفا، الخبير الفني في صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي سلط الضوء على الدور الحاسم لبيانات الزواج والطلاق في دعم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وجهود التنمية المستدامة.

بناء على نتائج اجتماع مسجلي الأحوال المدنية في آسيا الوسطى، الذي عقد في اليوم السابق في نفس المكان، انتقلت ورشة العمل من الحوار الاستراتيجي إلى مناقشات فنية مركزة. وشارك المشاركون في جلسات تفاعلية، بما في ذلك عروض خبراء ودراسات الحالة القطرية ومناقشات جماعية. وشملت المجالات المواضيعية الرئيسية التي تم تناولها ما يلي:

• التعريفات القانونية وممارسات تسجيل الزواج والطلاق،
• الحوكمة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية الوطنية،
• دمج نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية مع منصات إدارة الهوية والإدارة الرقمية،
• نهج متنوعة لضمان الشمولية في تسجيل الزواج والطلاق،
• استخدام وجودة الإحصاءات الحيوية المستمدة من بيانات التسجيل.

سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تسجيل الزواج والطلاق بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبشكل شامل باعتبارهبعدا أساسيا من أبعاد نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية الشاملة. وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الأطر المؤسسية، وتحسين قابلية التشغيل البيني للأنظمة الوطنية، ودعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال تحسين جودة الإحصاءات ذات الصلة واستخدامها.

وستساهم نتائج ورشة العمل في صياغة مجموعة أساسية من التوصيات الإقليمية، التي ستسترشد بها عملية وضع أدوات وإجراءات موحدة في جميع أنحاء آسيا الوسطى. وتتوافق هذه الجهود بشكل وثيق مع إطار العمل الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، وكذلك مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية الاستراتيجية للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2030 وبرنامج العمل للفترة 2021-2025.

ويظل سيسرك ملتزما بدعم بلدانه الأعضاء في تعزيز النظم الإحصائية وتشجيع الحوكمة الشاملة من خلال البيانات الموثوقة والتعاون بين بلدان الجنوب.