يمكن تعريف سعر الصرف كثمن عملة بلد مقابل عملة أخرى. ونظام سعر الصرف يتم من خلاله تحديد السعر وهو واحد من أهم الأدوات السياسية للحكومات، واختيار هذا النظام له تأثير كبير على تجارة السلع والخدمات وتدفقات رأس المال والتضخم وميزان المدفوعات ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى. لهذا السبب، فإن اختيار نظام سعر الصرف المناسب هو المكون الرئيسي للإدارة الاقتصادية لأجل الحفاظ على النمو والاستقرار. ومع ذلك، ليس هناك توافق في الآراء بشأن كيفية اختيار نظام سعر الصرف المناسب، وكما لا يوجد نظام سعر صرف مثالي مناسب لجميع البلدان.

ويمكن لخصائص كل بلد، وأولويات واضعي السياسات، ومصداقية المؤسسات وصناع القرار، التأثير في اختيار النظام. وأهم العوامل المؤثرة في القرار هي حجم وانفتاح البلد على التجارة والتدفقات المالية، ومرحلة التنمية الاقتصادية والمالية، وهيكل التجارة والإنتاج، وسجلات التضخم ونوع المشاكل الذي يواجهها البلد. وبمجرد اتخاذ القرار، لا بد من بيئة سياسية داعمة تتضمن سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة والسياسات النقدية المتسقة والمؤسسات ذات المصداقية، لكي يحافظ نظام سعر الصرف على سعر صرف مستقر وتنافسي. وفي ظل وجود سياسات غير متجانسة واختلال موازين المالية، فإن الأزمة أمر حتمي في ظل أي نظام لسعر الصرف.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

نظم أسعار الصرف في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية)