تعتبر الديون السيادية واستدامتها، وأزمات الديون واحدة من أهم القضايا لواضعي السياسات الدولية على مدى العقود الماضية. في الوقت الحاضر، يشهد نظام الائتمان العالمي مرة أخرى عدم الاستقرار. وهذه الوضعية الحالية، تنبع أيضا من "أزمة الرهن العقاري" الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الانهيار المالي للعديد من الاقتصادات الأوروبية. وقد أدت التوجهات الحالية للديون السيادية للعديد من الدول أوروبية إلى إمكانية انهيار المؤسسات المالية. حيث بدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2008م مع انهيار النظام المصرفي في أيسلندا، وانتشرت في اليونان وإيرلندا والبرتغال خلال عام 2009م. وبالمثل شهد الدين العام السيادي للولايات المتحدة الأمريكية مستويات حرجة، قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية أخرى. وتؤثر هذه التطورات بشدة على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعاني من ضغط الديون. ولذلك، فمن المهم أن يجري الآن وضع سياسات للحد من الآثار السلبية لأزمة دولية من هذا القبيل.

وعلاوة على ذلك، فقد أثيرت تساؤلات على المستوى الأكاديمي حول استدامة الدين العام للولايات المتحدة، وانهيار محتمل للدولار الأميركي. في هذه الخلفية، من المناسب أن يجري مراجعة الوضع الحالي للديون السيادية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الدول الأعضاء التي تعرف ضغط الدين الخارجي، وأيضا تقديم بعض التدابير لتلك الدول الأعضاء التي تعتبر عرضة لأزمة الديون الخارجية في المستقبل.

وكان استخدام التمويل الخارجي في الدول النامية  لتعبئة الموارد، من أجل تحقيق الحد الأدنى من معايير المعيشة، ومعالجة قضايا التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل وبناء البنية التحتية. ومع ذلك، فقد شهدت البلدان النامية نوبات متكررة جراء الارتفاع المستمر لمديونيتها الخارجية وكذا أعباء مفرطة لخدمة الديون، التي لا يمكن تحملها والتي أعاقت النمو الاقتصادي وتسببت في أزمات مالية حادة. في هذا السياق، سلط ﺗﻮاﻓﻖ آراء ﻣﻮﻧﺘري ﻟﻠﻤﺆتمر الدولي لتمويل التنمية (الأمم المتحدة، 2002) الضوء على أهمية مستويات الديون المستدامة في عملية تعبئة الموارد من أجل التنمية.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

تقييم استدامة الديون الخارجية والعجز عن أدائها (الإنجليزية)