تلعب البنية التحتية ذات الأداء الجيد والفعال دورا محوريا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. فهي ترفع من مستويات المعيشة، وتجذب المزيد من الأعمال، وتدعم عملية إنتاج السلع الزراعية والمصنعة من خلال خفض التكاليف. كما أنها تساعد التكامل الاقتصادي وتسهل التجارة لأنها تيسر الحصول على السلع والخدمات. فوسائل النقل والاتصالات الجيدة تجعل من السهل بالنسبة للعديد من البلدان الوصول إلى الأسواق الدولية، والتي هي ذات أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للبلدان غير الساحلية. ولدى مشاريع البنية التحتية أيضا تأثير تحفيزي في الاقتصاد حيث تزيد من فرص العمل، ليس فقط أثناء البناء على المدى القصير ولكن أيضا على المدى الطويل، حيث أن مرافق البنية التحتية ستجذب المزيد من الشركات في مناطقهم. وباتباع نهج جانب الطلب، فيمكن أن يقال أن مشاريع البنية التحتية تخلق طلبا على العمالة الماهرة والمواد الوسيطة التي تستخدم كمدخلات. وللاستجابة لهذا الطلب، يمكن القيام بمبادرات مثل التدريب على العمل أو الإنتاج المحلي للمواد الوسيطة، والتي سوف تعود بمزيد من النفع على الاقتصاد في المدى الطويل.

وبالأخذ في الاعتبار المزايا المذكورة أعلاه، فقد استثمرت لسنوات عديدة الدول المتقدمة في البنية التحتية. ومع ذلك، فإن عدم وجود البنية التحتية لا يزال يشكل تحديا كبيرا في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وتشمل بعض من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمار في البنية التحتية في هذه الدول نقص الموارد الحكومية، وعدم كفاءة الشركات المملوكة للدولة، والعمالة غير الماهرة وانخفاض مستويات التكنولوجيا. ولمعالجة هذه المشكلة، يتم إعطاء الشركات الخاصة بشكل متزايد مشاريع البنية التحتية عن طريق أنواع مختلفة للعقود، تتفاوت وفقا لمتطلبات خصوصية المشروع والبلد.

وباستخدام قاعدة بيانات البنك الدولي حول مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية (PPI )، يحلل هذا التقرير اتجاه مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في تسعة وأربعين بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 1990 و 2011 كما يقارن مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي مع البلدان النامية غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإجراء تقييمات على عدد المشاريع، وإجمالي الاستثمارات وأنواع الصفقة. ومع ذلك، يتأثر بشدة متوسط أداء البلدان النامية غير منظمة التعاون الإسلامي بأربعة بلدان رائدة ذات الاقتصاد الناشئ، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين (دول البريك). ويحفز الاستثمار العالي في البنية التحتية في هذه البلدان اختلافات واضحة في كمية مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وعدد المشاريع. لهذا السبب، تتم مقارنة متوسط أداء دول منظمة التعاون الإسلامي مع البلدان النامية غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك البلدان النامية غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي باستثناء دول البريك (من الآن فصاعدا سيرمز إليها non-OIC/non-BRIC ).

ووفقا لقاعدة البيانات، هناك أربعة مجالات رئيسية للاستثمار في البنية التحتية، والتي تم التطرق إليها في هذا التقرير. وهي: الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي. وتصنف هذه الاستثمارات في البنية التحتية أيضا تحت أربعة أنواع للعقود، تتضمن عقود الإدارة والتأجير، والتنازلات، ومشاريع التأسيس، وتصفية الاستثمارات. وتترك عقود الإدارة والتأجير تشغيل وإدارة المنشأة مملوكة للدولة إلى كيان خاص في حين أن أخد القرار يظل من مسؤولة الدولة. وتترك التنازلات أيضا الإدارة للكيان الخاص، ولكنه يتحمل جزءا هاما من مخاطر الاستثمار. وتكون مشاريع التأسيس عندما يبني كيان خاص أو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص مشروعا جديدا ومن ثم يعمل لفترة محددة. من ناحية أخرى، تصفية الاستثمارات هي خصخصة للمشاريع، تحدث عندما تشتري الشركات الخاصة أسهم الشركة المملوكة للدولة (انظر البنك الدولي 2013a للحصول على تعريفات مفصلة).

أخيرا، تم إرفاق التذييل الإحصائي للتقرير. ويشمل مجموعة البيانات التي تغطي مبلغ الاستثمار الكلي وعدد المشاريع حسب أنواع الصفقة بين عامي 1990 و 2011 لمشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي الأساسية في البلدان النامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية )