تلعب الأنشطة الزراعية دورا هاما في اقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مثل الكثير من البلدان النامية، ليس من حيث العمالة والإنتاج فحسب، ولكن أيضا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعتمد أكثر من ثلث السكان في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في معيشتهم على الزراعة والصيد وصيد الأسماك والحراجة. وتمتلك الدول الأعضاء مجتمعة جزءا كبيرا من مساحة الأراضي الزراعية في العالم. حتى الآن، لا تزال التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء تواجهان عددا من المشاكل والتحديات المستمرة التي يتعين التغلب عليها. بينما هو معروف على نطاق واسع بأن الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في العديد من البلدان الأعضاء، اتضح أن القطاع يساهم بحصة متواضعة من إجمالي القيمة المضافة في هذه البلدان.

وعلاوة على ذلك، لا يزداد الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي بوتيرة متساوية مع الزيادة في عدد السكان وهذا الوضع يؤدي إلى اتساع الفجوة الإنتاج / الاستهلاك - والتي، بدورها ، لابد من سدها من خلال زيادة الاعتماد على الواردات. وعلاوة على ذلك، عدم كفاية الأمطار إلى جانب الظروف المناخية المعاكسة الأخرى تزيد من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتواجه العديد من بلدان منظمة التعاون الإسلامي حالات طوارئ غذائية حادة، مما تجعلها عرضة للصدمات الخارجية في أسعار المواد الغذائية الدولية من خلال جملة أمور منها زيادة فواتير وارداتها الغذائية والعجز التجاري، مما أثر سلبيا وبشكل كبير على الصحة والتعليم، و بالتالي تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي من خلال زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية.

في هذا السياق، يقدم تقرير عن وضعية الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحليلا شاملا للوضع الراهن للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في الدول الأعضاء، وكذلك العقبات والتحديات التي تواجهها في مختلف المجالات الرئيسية. ويتضمن التقرير أيضا بعض التوصيات على المستويين الوطني والتعاون البيني لدى منظمة التعاون الإسلامي التي تهدف لخدمة المبادئ التوجيهية للسياسة بالنسبة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

وضعية الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 2013 ( انجليزي)