SESRIC



تقرير سوق العمل في منظمة التعاون الإسلامي 2015
التاريخ : 03 نوفمبر 2015

أطلق سيسرك تقرير سوق العمل في منظمة التعاون الإسلامي 2015 خلال المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل، الذي عقد في جاكرتا بإندونيسيا خلال الفترة الممتدة ما بين 28-30 أكتوبر. ويحلل هذا التقرير الحالة الراهنة لسوق العمل في دول المنظمة ويتناول بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة التي لا تزال تشكل تحديات كبيرة بالنسبة لهذه الدول في هذا المجال الهام. وتشمل هذه الأخيرة تطوير المهارات وقابلية التوظيف وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب والحماية والسلامة الاجتماعية، والمشاركة والهجرة. ويقع هذا التقرير في ستة أقسام:

هيكل سوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي

المهارات وقابلية التوظيف

انتقال الشباب إلى سوق العمل وتشغيل الشباب

الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية

المشاركة والهجرة

الآثار المتعلقة بالسياسات

يقدم القسم الأول معلومات مفصلة عن هيكل سوق العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبشكل عام، تبين أن هناك انخفاض في نسبة مشاركة قوة العمل ومعدل العمالة إلى السكان وحصة العمالة في قطاع الخدمات وحصة القوى العاملة ذات التعليم العالي ، ولكن معدل البطالة في أوساط الإناث وحصة العمالة المستضعفة وحصة العمالة في الزراعة ومعدل الخمول وحصة القوى العاملة ذات التعليم الابتدائي مرتفعة في دول المنظمة بالمقارنة مع الدول النامية والمتقدمة الأخرى.

ويركز القسم الثاني بشكل خاص على القضايا المتعلقة بتنمية المهارات لتعزيز فرص العمل. ووفقا للتقرير، يعتبر التعليم الأساسي والتدريب المهني الأولي والتعلم مدى الحياة ثلاث عناصر رئيسية لتطوير المهارات. ويمكن تحقيق تطوير مهارات أخرى فقط بالتعليم الأساسي ذي الجودة الحسنة. وعلاوة على ذلك، من أجل قابلية التوظيف مدى الحياة، ينبغي توفير فرص جديدة باستمرار أمام الناس الذين يعملون لتحديث مهاراتهم وتعلم أخرى جديدة بشكل دوري.

ويركز القسم الثالث بالخصوص على القضايا المتعلقة بخلق فرص العمل والشباب. يعتبر معدل البطالة بين الشباب أكثر من ثلاث مرات منه بين البالغين في دول المنظمة. والتحديات التي تواجه الشباب لا تتوقف عند ارتفاع معدل البطالة بل تمتد لتشمل محدودية فرص العمل الجيدة والعملية الانتقالية الصعبة إلى سوق العمل. وفي معظم دول المنظمة التي تم التحقيق فيها في هذا التقرير، يتلقى الشباب رواتب ضئيلة وينخرطون في العمالة غير الرسمية. وتوجد أيضا حصة كبيرة من الشباب في بعض دول المنظمة في العمالة غير المنتظمة، وصلت في بعض الحالات إلى معدلات مخيفة بلغت 80% وأعلى. وعلاوة على ذلك، يعتبر عدم تطابق المهارات مشكلة خطيرة في العديد من دول المنظمة.

ويركز القسم الرابع من التقرير على الحماية الاجتماعية وقضايا السلامة والصحة المهنية، بحيث أن برامج الحماية الاجتماعية تحمي الأفراد من الآثار السلبية لتغيرات سوق العمل الناجمة عن الصدمات الخارجية. وتتكون برامج الحماية الاجتماعية من التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وكذلك برامج سوق العمل. ومن حيث السلامة والصحة المهنية، يشير التقرير إلى أن التشريعات واللوائح المناسبة، إلى جانب وسائل مناسبة للإنفاذ، ضرورية لحماية سلامة العمال وصحتهم.

ويحقق القسم الخامس في مسألة المشاركة والهجرة في أسواق العمل في الدول الأعضاء في المنظمة. ويناقش التدابير لفئات محددة من أجل زيادة مشاركتها في القوى العاملة. ويتناول هذا القسم أيضا موضوع هجرة اليد العاملة، وهو عامل مهم آخر يؤثر على أسواق العمل بعدة أشكال من فرص العمل حتى الأجور.

ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات استنادا إلى التحليلات في خمسة أقسام في سياق الدول الأعضاء في المنظمة.

النسخة الإلكترونية على الانترنت

تقرير سوق العمل في منظمة التعاون الإسلامي 2015 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)