أطلق سيسرك نسخة 2019 من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الوزارية الـ35 للكومسيك التي عقدت في إسطنبول في فترة 25-28 نوفمبر 2019. وقد قدم سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك أبرز نقاط التقرير خلال المؤتمر.

ويستكشف التقرير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية مع التركيز على بلدان منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، ويقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات والتحليلات المفيدة، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان النظمة مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء فيها والمتوسط العالمي.

وتُشير نتائج التقرير الرئيسية إلى أنه تمشيا مع التطورات الاقتصادية العالمية، تنمو اقتصادات منظمة التعاون الإسلامي بوتيرة بطيئة وتتربص بها بعض المخاطر. ففي 2018 تباطئ متوسط معدل نمو اقتصادات دول المنظمة ليسجل 3.1%، بالمقارنة مع معدل 3.7% المسجل عام 2017، ويرتقب أن يواصل تراجعه ليبلغ 2.4% خلال 2019. ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المستند إلى تعادل القوة الشرائية لدول منظمة التعاون الإسلامي من 19.5 تريليون دولار في عام 2017 إلى 20.6 تريليون دولار في عام 2018، وهو ما يمثل 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي حين يسهم فرض تعريفات جديدة وحالة عدم اليقين بشأن الإجراءات التجارية التقييدية الأخرى في تباطؤ نمو التجارة العالمية، فقد تحسن أداء بلدان المنظمة في تصدير السلع، من 1.75 تريليون دولار في عام 2017 إلى 1.98 تريليون دولار في عام 2018، بحصة 10% في الصادرات العالمية من البضائع. ومع ذلك، فإن حصة التجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي في إجمالي التجارة في بلدان المنظمة قد انخفضت بشكل طفيف من 19.1% في عام 2017 إلى 18.8% في عام 2018.

وفي عام 2018، لم تستقطب بلدان المنظمة سوى ما يناهز 8% من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أو ما يقارب 107 مليارات دولار. وفي المجموع، حسنت 32 دولة عضو في المنظمة أرصدتها المالية في عام 2018، بالمقارنة مع العام السابق. وظل معدل البطالة في المنظمة مستقرا تقريبا عند 6% في عام 2018. ومع ذلك، من المتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين سينخرطون في سوق العمل في بعض البلدان الأعضاء، مما يمهد الطريق أمام استمرار البطالة وبمعدلات عالية، لا سيما في صفوف الشباب.

ويركز الجزء الخاص من هذا التقرير على الفرص المتاحة والتحديات القائمة المتعلقة بتعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية من أجل التنمية. وهنا، يوجه التقرير رسالة واضحة مفادها أن الحاجة إلى تمويل التنمية المستدامة لبلدان منظمة التعاون الإسلامي آخذة في الازدياد، لكن الحجم الفعلي للموارد المحلية لا ينمو بالقدر الكافي ولا يتم تعويضه بنمو متماثل للموارد الخارجية.

وقد اعترف القرار المشترك الصادر عن الدورة الـ35 للكومسيك بالمساهمة القيمة للتوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2019، ودعا بلدان المنظمة إلى أخذ توصياتها في الاعتبار، والتي من شأنها ضمان تعبئة أكثر فعالية للموارد المالية المحلية والخارجية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، الذي يوفر إمكانات كبيرة في تخفيف الفجوة السنوية القائمة في الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2019 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)