SESRIC



مجلة التعاون الاقتصادي والتنمية، المجلد 40 العدد 4
التاريخ : 31 ديسمبر 2019

تحتضن منظمة التعاون الإسلامي في عضويتها سبعة وخمسين دولة إسلامية وتسعى إلى توحيد صفوفها بهدف تعزيز نمو اقتصادي مستدام. وهي تتوفر على مجموعة من الأهداف للنهوض بمستوى الحياة والاقتصاد الكلي في دولها الأعضاء. وعليه، تتناول المنظمة استراتيجيات الاقتصاد الكلي الواسعة النطاق التي أثبتت تاريخيا أنها تعود بالنفع على الاقتصادات (صغيرة الحجم وكبيرة الحجم). وفي الوقت نفسه، تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى الترويج لأدوات التمويل الإسلامي مثل أدوات الصكوك وقد توصلت إلى الطريقة التي يمكنها من خلالها الرفع من مستوى الرخاء الاقتصادي في المنطقة.ويجب على أعضاء المنظمة مراعاة المنظور الاجتماعي والثقافي والتاريخي والسياسي الخاص لكل دولة قبل تسهيل التجارة والسعي لإيجاد حافظة متنوعة من العلاقات التي من شأنها أن تخلق روابط واسعة النطاق بين الأعضاء.

تركز المقالات الستة التالية على: الاستثمار في البنية التحتية القائمة على الصكوك، وتنويع محافظ الأسواق القائمة على الصكوك، وتحليل قطاع الطاقة الروسي، والتحليل الاقتصادي لبنغلاديش، وتأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في السودان، وتأثير التعليم على التنمية الاقتصادية الشاملة في المناطق الريفية في إندونيسيا. وفيما يلي موجز مختصر لكل مقال من هذه المقالات.

يشرح المقال الأول بعنوان "تمويل البنى التحتية الفائقة باستخدام السياسة النقدية القائمة على صكوك الاستثناء من أجل تنمية اقتصادية أسرع"، تمويل البنية التحتية بناء على أساليب الفائدة البديلة. فالدول في كثير من الأحيان تمول المشروعات عن طريق الديْن العام وعليها أن تدفع الفائدة باستمرار. ولكن التمويل القائم على الفائدة غير شرعي (حرام) في التمويل الإسلامي وهو أمر يتعلق بالعديد من دول المنظمة، ومن شأنه أن يستنزف مليارات الدولارات لصالح الدائنين الأجانب. وتستكشف هذه الورقة البحثية كيفية تمويل المطارات الحديثة من خلال سياسة نقدية توسعية قائمة على صكوك الاستثناء. بحيث يمكن للبنك المركزي شراء وبيع الصكوك (بدون فوائد) في السوق المفتوحة كأدوات للسياسة النقدية. ويتم إصدار الصكوك مقابل الأصول (في هذه الحالة، المطار) ويعتبر أصحابها المالكون الحقيقيون للمطار الذين يحصلون على دخلهم كعائدات من الأصول. بحيث يمكن للنقد التوسعي القائم على صكوك الاستثناء أن يزيد الإنتاج وفرص العمل مع القضاء على الديْن العام. وبالتالي، سيكون لدى الحكومة المزيد من الأموال المتاحة للإنفاق العام. وفي النهاية، يمكن لهذا الأمر أن يساعد في منع تحويل الموارد المحلية كمدفوعات فوائد إلى الدائنين الأجانب.

ويشير المقال الثاني بعنوان "نموذج صكوك باعتباره أداة نقدية إسلامية في إندونيسيا"، إلى أن إندونيسيا تتوفر على بعض الأدوات النقدية الإسلامية مثل شهادات البنك الإسلامي الإندونيسي (SBIS)، والمرفق الإسلامي لبنك إندونيسيا (FASBIS)، وإعادة شراء شهادات البنك الإسلامي الإندونيسي (الريبو)، وإعادة شراء الصكوك الحكومية (SBSN). ومع ذلك، فإن الورقة البحثية تقدم إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) كجهة مُصدرة عالمية للصكوك قصيرة الأجل (الأوراق المالية الاستثمارية الإسلامية)، تتوفر على نموذج صكوك فريد من نوعه يمكن أن يصبح نموذجا مرجعيا لزيادة تنويع الأدوات النقدية الإسلامية (صكوك البنك المركزي) داخل إندونيسيا. ويمكن أن تكون هذه الورقة البحثية الأولى التي تقترح هذا النموذج الجديد للبنك المركزي للصكوك في البلاد.

يقدم المقال الثالث بعنوان "السياسة الخارجية السوفيتية والروسية في مجال الطاقة: تحليل مقارن" وصفا مقارنا للسياسة الخارجية لروسيا في مجال الطاقة خلال الفترة السوفيتية وما بعدها. وينصب التركيز على الخصائص التنموية لقطاع الطاقة باعتبارها من أهم المجالات الاقتصادية من حيث الظروف السياسية الديناميكية والعلاقات الدولية. كما يحاول المؤلف تقديم تحليل شامل للعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على السياسة الروسية في مجال الطاقة. ويسعى المقال إلى رصد الدافع الكامن وراء القرارات السياسية لروسيا المتخذة في قطاع الطاقة، وبالتالي تسهيل البحث عن أشكال وفرص جديدة للتعاون الدولي.

أما المقال الرابع بعنوان "متغيرات الاقتصاد الكلي وعائدات بورصة دكا: تطبيق تحليل اختبار الحدود في ظل نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع"، فهو يبحث في العلاقة الأساسية بين مؤشرات الاقتصاد الكلي المختارة: سعر الصرف (ER)، مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI)، عرض النقود بمعناها الواسع (M2)، سعر صرف النقود (CMR)، ومؤشر عائدات الأسهم (IR) في بنغلاديش، بناء على البيانات الشهرية من يناير 2008 إلى أبريل 2017. وقد تم تطبيق تحليل اختبار الحدود في ظل نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (ARDL) لاستكشاف هذه العلاقة الديناميكية. وفي النتائج، تبين أن معاملات M2 و CMR ذات دلالة إحصائية في حين أن معاملات ER و IPI ليست كذلك. كما تظهر نتائج سببية غرانجر أن هناك سببية أحادية الاتجاه تمتد من (ER إلى IR)، و (CMR إلى IR)، و (ER إلى IPI)، و (CMR إلى ER) بينما توجد سببية ثنائية الاتجاه بين (IPI و M2). ويعتبر هذا البحث ذو أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب، وخاصة بالنسبة لصناع السياسات.

ويدرس المقال الخامس بعنوان "السببية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في السودان: اختبار قانون فاغنر وفرضية كينيز" إمكانية وجود علاقات قصيرة وطويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في السودان من خلال اختبار صحة قانون فاغنر وفرضية كينيز من 1977 إلى 2016. وقد أظهرت النتائج عدم وجود أدلة تذكر لدعم قانون فاغنر أو فرضية كينز. لذلك، فإن نمو الإنفاق العام في السودان لا يعتمد بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ولا يحدده، حسب ما ينص عليه قانون فاغنر. ومع ذلك، من الممكن تفحص البيانات المصنفة لدراسة نمو الإنفاق العام في السودان من حيث قانون فاغنر.

ويهدف المقال السادس بعنوان "التنمية والرفاهية الشاملة بناء على مقاصد الشريعة - حالة جنوب كاليمانتان، إندونيسيا"، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على إطار يتألف من خمسة مكونات: الحفاظ على الدين، والحياة، والعقل، والأجيال القادمة، والثروة. وتتكون عينة الدراسة من 418 شخصا تم اختيارهم عشوائيا من بين المسلمين الذين يعيشون في جنوب كاليمانتان بإندونيسيا. وتشير النتائج إلى أن مستوى التنمية الشاملة في جنوب كاليمانتان مُرض وأن التعليم يلعب فيها عاملا هاما، حيث يزيد من الرفاهية في جميع الجوانب - الفكر والحياة والأجيال القادمة والثروة والدين. كما يتخلف الرجال عن النساء من حيث التنمية، في حين أن الزواج المستقر والسعيد يؤثر إيجابيا على الرفاه العام. وبالتالي، فإن التأكيد على التوصيات السياساتية ذات الصلة المتعلقة بالتعليم وتعزيز مؤسسة الزواج أمر ضروري لتحقيق التنمية الشاملة.