SESRIC


الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
التاريخ : 03 يونيو 2020

يبحث تقرير "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق والتحديات" في الآثار المحتملة لجائحة كوفيد-19 على البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية ويسلط الضوء على إجراءات السياسات العامة التي اتخذتها الدول الأعضاء في المنظمة لمعالجة الآثار السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة. ووفقا لقاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد-19، أُعلن عن تسجيل أكثر من 879 ألف حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 22 ألف حالة وفاة في 56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي حتى 2 يونيو 2020. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحياة اليومية في جميع أنحاء العالم. وتشير الأدلة المبدئية إلى أن الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفيروس يتكبدها بمستويات متفاوتة كل من الفقراء والفئات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

والبلدان الأعضاء في المنظمة ليست بمنأى عن موجات الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. فمثل العديد من البلدان الأخرى حول العالم، بدأت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشهد التأثيرات السلبية والمتفاوتة للفيروس على اقتصاداتها ومجتمعاتها. ويبرز التقرير أن تفشي كوفيد-19 قد أثر على مجتمعات واقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال عدد من القنوات. وفي الحين الذي لوحظت فيه اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد العالمية نتيجة للجائحة، أدت التدابير الوقائية لاحتواء تفشي المرض إلى مزيد من حالات التوقف على مستوى الأنشطة الاقتصادية. كما تسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية واضطراب السوق المالية بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة في انخفاض كبير في أسعار الأصول وأسواق الأسهم، مما أدى إلى تفاقم الآثار الاقتصادية وخفض متوسط مستويات الدخل.

ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الوطنية فيما يتعلق بالتدابير المعنية بالصحة والسلامة العامة، والاستجابة على صعيد السياسات الاقتصادية والتدابير على مستوى السياسات الاجتماعية التي اتخذتها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على اقتصاداتها ومجتمعاتها ككل. وقد أدت الاستجابة الشاملة للحكومات لتحقيق نتائج عالية على مستوى الصحة والسلامة العامة إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق للمدارس وأماكن العمل والحدود وفرض الإغلاق الشامل وحظر التجول لتقييد حركة الأشخاص وإنفاذ تدابير قصوى للتباعد الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، أطلقت معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حزما تحفيزية اقتصادية مختلفة للتخفيف من آثار الجائحة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية. وتعتبر البلدان ذات الدخل المرتفع نسبيا والتي تتمتع بحيز ضريبي أفضل قادرة على تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في شكل تخفيضات ضريبية أو تأجيل التحصيلات، ودفع الرواتب ومزايا أخرى لتجنب الإفلاس وحماية العمالة. وتتنوع استجابات بلدان منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السياسات الاجتماعية كما تتأثر بمدى تفشي المرض على الصعيد الوطني. ومع ذلك، فقد اتخذت العديد من دول المنظمة تدابير التباعد الاجتماعي إما بشكل قسري أو طوعي، ونفذت أكثر من عشر دول فيها الإغلاق الشامل أو الجزئي. وفي الأخير، يحدد التقرير مختلف الاستجابات على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت