SESRIC


التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2020
التاريخ : 02 نوفمبر 2020

يعتبر تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2020 تقريرا رئيسيا لسيسرك يستكشف اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية بالتركيز على بلدان منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، ويقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات والتحليلات المفيدة، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان المنظمة مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء فيها والمتوسط العالمي.

وقد تم إعداد النسخة الحالية من هذا التقرير في وقت تبلغ فيه مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ذروتها بسبب زيادة النزعة الحمائية وتفشي جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% عام 2020، بينما تتحمل الاقتصادات المتقدمة العبء الحقيقي للوباء مع انخفاض مذهل بنسبة 8% في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما يُتوقع أن تنكمش اقتصادات منظمة التعاون الإسلامي التي سجلت معدل نمو بلغ 2.4% بالقيمة الحقيقية بنسبة 2% عام 2020 مصحوبا بانتعاش سيتبعه عام 2021.

وفي أعقاب تفشي الجائحة، تم تنقيح التقديرات على مستوى تدفقات التجارة العالمية تنقيحا نزوليا إلى حد كبير. وتماشيا مع الاتجاهات العالمية، شهدت بلدان المنظمة تباطؤا في إجمالي صادراتها نحو باقي دول العالم، كما تراجع معدل إجمالي صادراتها إلى 1.79 ترليون دولار أمريكي في 2019. وفيما يتعلق بتدفقات الصادرات من دول منظمة التعاون الإسلامي عام 2020، من المتوقع أن ينخفض إجمالي الصادرات ليبلغ ما بين 17% و 33%، اعتمادا على سيناريوهات بديلة. وتسجل تدفقات الصادرات بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي زيادة مطردة منذ عام 2016، بحيث ارتفعت من مستوى 254 مليار دولار أمريكي حتى 331 مليار دولار عام 2019. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، زادت الصادرات البينية في المنظمة بنسبة تفوق 30%، وهو إنجاز مهم. ومن المتوقع أن يحدو هذا الاتجاه منحى عكسيا خلال عام 2020 بمعدل انخفاض متوقع قدره ما بين 4.9% و 14.9%.

وقد ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام أقل من إمكانياتها وسجلت 106.7 مليار دولار أمريكي عام 2019، وهو ما يقل بنسبة 3.6% عن قيمة عام 2018 البالغة 110.7 مليار دولار أمريكي. ووسط حالة عدم اليقين، تشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار العالمية ستنخفض بنحو 40% عام 2020. ومن المتوقع أن تتأثر دول منظمة التعاون الإسلامي بمستويات مماثلة. وقد شهدت الدول الأعضاء في المنظمة تدهورا حادا في رصيدها المالي على امتداد السنوات القليلة الماضية. فالاعتماد الكبير على صادرات البضائع والسلع الأساسية يجعل العديد من دول المنظمة عرضة بشكل كبير لتقلبات الأسعار. وفي عام 2018 كانت عشر بلدان أعضاء في المنظمة تتمتع بفائض في رصيدها المالي، وتراجع هذا العدد في 2019 ليصبح 8 بلدان فقط.

وواصلت دول منظمة التعاون الإسلامي تسجيل مستويات عالية من البطالة مقارنة مع مستوى باقي دول العالم والدول المتقدمة والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة. فمنذ عام 2014 ومعدلات البطالة في بلدان المنظمة تسير في منحى تصاعدي حتى بلغت 6.7% في 2019 مقابل 5.9% في 2014. وعادة ما تسجل البطالة معدلات أعلى في صفوف القوى العاملة الشابة (14.5% في 2019) مقارنة بنظيراتها في صفوف الكبار في كل المجموعات القطرية. ووسط تفشي كوفيد-19، تتوقع منظمة العمل الدولية زيادة بحوالي 25 مليون في عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم، مما يعني زيادة 6 إلى 8 ملايين عاطل عن العمل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويركز القسم الخاص من هذا التقرير على التحديات والفرص القائمة على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين بشأن الحمائية التجارية وجائحة كوفيد-19. وقد تكون هذه الصدمات ذات آثار بالغة على دول منظمة التعاون الإسلامي المندمجة اندماجا جيدا في سلاسل القيمة العالمية مع توفير بعض الفرص للاستفادة من إعادة توجيه سلاسل التوريد. ولاغتنام هذه الفرص، يتعين على بلدان منظمة التعاون الإسلامي خفض تكاليف التجارة والنهوض بالقدرات التكنولوجية وتعزيز مستوى تأهبها للتصدي للمخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت