يعرض تقرير الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 2020 الوضع الأخير لقطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في المنظمة فضلا عن المعوقات والتحديات التي يواجهها من خلال تحليل مجموعة من أحدث الإحصاءات المتاحة. وقد تم إعداد هذا التقرير أثناء تفشي جائحة كوفيد-19، لذلك تم تخصيص فصل خاص لتسليط الضوء على آثار الجائحة على الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يأكد التقرير أن الزراعة تبقى أحد أهم القطاعات في عدد من دول المنظمة بصفتها مصدرا رئيسيا لكسب الرزق وتوفير العمل لملايين الناس. فقد أشارت أحدث الإحصاءات إلى أنه عام 2018، تجاوزت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 20% في 18 دولة عذو في منظمة التعاون الإسلامي. وفي سبع بلدان أعضاء واقعة في منطقة أفريقيا فاقت هذه النسبة معدل 30%. وفي الوقت نفسه، بلغت حصة العمالة في قطاع الزراعة أكثر من 20% في 36 دولة عضو في المنظمة. وهذه النسبة تتجاوز عتبة 50% في 12 بلدا عضوا في المنظمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ويوضح التقرير أيضا أن دول المنظمة غنية نسبيا بالموارد الزراعية (مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة والموارد البشرية) وتستأثر بحصة لا يستهان بها من الإنتاج الزراعي والتجارة في منتجات الزراعة على الصعيد العالمي. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أنه اعتبارا من عام 2010 تحسن أداء المنظمة بصورة كبيرة على مؤشر إجمالي الإنتاج الزراعي بالمقارنة مع متوسط البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة والمتوسط العالمي. كما صنفت نصف بلدان المنظمة ضمن قائمة البلدان العشرين الأكثر إنتاجا للسلع الزراعية الرئيسية في العالم. وعلاوة على ذلك، بخصوص التجارة، فقد شهدت بلدان المنظمة زيادة مهمة بلغت 30% في إجمالي حجم المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2018.

على الرغم من التقدم المهم المحرز، يبرز التقرير أن مستوى الإنتاجية الزراعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يبقى غير كاف لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان. وظل متوسط مؤشر نمو الإنتاج الزراعي الإجمالي للفرد لمجموعة المنظمة راكدا خلال فترة 2010-2016. كما أن عددا مهما من بلدان المنظمة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي. ولهذا الوضع القائم تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة، لا سيما على بلدان المنظمة الـ28 المصنفة ضمن البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عجز غذائي (LIFDCs) والتي قد تعاني كثيرا جراء أي ارتفاع حاد في الأسعار الدولية للغذاء أو بسبب القيود التجارية، ومن ثم تفاقم الوضع المزري المتعلق بالأمن الغذائي الذي قد يتجلى في زيادة عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في منطقة المنظمة حوالي 176 مليون، أي ما يعادل 10.5% من إجمالي سكان منظمة التعاون الإسلامي. وإلى جانب ذلك، تعاني حاليا العديد من بلدان المنظمة من تهديدات متعددة الأوجه متعلقة بالأمن الغذائي، ومن ذلك النزاعات الداخلية وحالات تفشي الآفات/ الجراد والظروف المناخية القاسية ونزوح السكان وأخيرا وليس آخرا تفشي جائحة كوفيد-19.

ويؤكد التقرير أيضا على التحديات القائمة في التنمية الزراعية وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الزراعة والأمن الغذائي. بحيث  يجب التعامل مع قضايا مثل إدارة الموارد الزراعية غير الفعالة، ونقص البنية التحتية، ونقص المغذيات الدقيقة، وآثار تغير المناخ لتحويلها إلى فرص. وعلاوة على ذلك، يمحص قسم خاص عن جائحة كوفيد-19 درجة تأثير الجائحة على قطاع الأغذية الزراعية، ومصادر تأثره، ليخرج في الأخير بمقترحات سياسية للتعامل مع الصدمة.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2020 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)