يستعرض "تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول المياه 2021: نحو تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية" الوضع الراهن المتعلق بالموارد المائية وإدارتها في البلدان الأعضاء في المنظمة من خلال اعتماد مجموعة واسعة من أحدث الإحصاءات المتاحة ذات الصلة. كما يسلط هذا الإصدار الضوء على العلاقة القائمة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي إلى جانب آثار تغير المناخ وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الموارد المائية في بلدان المنظمة.

ويبرز التقرير أن أداء قطاع المياه في العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لا يرقى لمستوى الطموحات. فعلى مستوى فرادى البلدان، تعاني 29 دولة من إجهاد مائي، و 19 منها تسجل مستويات إجهاد حرجة. وعلى الجانب المشرق، ثمة تحسن كبير على مستوى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف البلدان الأعضاء في المنظمة. فقد ارتفعت حصة السكان الذين يتمتعون بقدرة على الوصول لخدمات مياه الشرب الأساسية من 80.8% المسجلة عام 2010 إلى 84.6% في عام 2017، في حين ارتفعت حصة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي الأساسية من 58.3% المسجلة عام 2010 إلى 64.2% في 2017. لكن رغم ذلك تبقى الحاجة قائمة لجهود متسقة لضمان التغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH)، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق ذات الدخل المنخفض.

وعلاوة على ذلك، تتأثر الموارد المائية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشدة جراء تغير المناخ. وتشير العديد من الدراسات إلى أن تغير المناخ قد يجعل مسألة إمدادات المياه في المستقبل أكثر تقلبا وغموضا بسبب ارتفاع مستوى التقلب في توفير المياه. وقد أشار التقرير إلى أن قطاع المياه في بلدان منظمة التعاون الإسلامي يُعد أكثر عرضة للمخاطر وأقل جاهزية للتكيف مع آثار تغير المناخ بالمقارنة مع المعدل العالمي. وهذا يعني أن بلدان المنظمة لا تزال مفتقرة إلى ما يلزم من القدرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتوجيه الاستثمار في اتجاه التكيف مع تغير المناخ.

لكن في نفس الوقت تبقى حصة المساحة المجهزة للري في منطقة بلدان المنظمة منخفضة (5.9%) بالمقارنة مع متوسط البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة (8.2%) والمتوسط العالمي (6.8%). ومن المرجح جدا أن يكون نقص الموارد المائية والري أحد أبرز العوامل المتسببة في نقص الإنتاج الغذائي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار نقص التغذية في المنطقة بمستويات كبيرة.

ويكشف التقرير أيضا عن وجود صلة متينة بين المياه والطاقة، التي عادة ما يشار إليها باسم "الصلة بين المياه والطاقة". وبخصوص سحب المياه لأغراض إنتاج الطاقة، تبقى عملية توليد الكهرباء من العمليات المتطلبة لقدر كبير من المياه، إذ تستأثر بحصة 88% من إجمالي المياه المسحوبة لأغراض إنتاج الطاقة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي. وذلك راجع لكون محطات توليد الطاقة الحرارية - التي تستهلك كميات كبيرة من المياه - تشكل غالبية مصادر إنتاج الكهرباء. لذلك من المهم الحفاظ على استمرارية الإمداد بالمياه لضمان عدم انقطاع إمدادات الكهرباء في بلدان المنظمة. وفي المقابل، تعتبر الطاقة إلزاما في جميع عمليات سلسلة إمدادات المياه. ويتوقع أيضا أن يزيد الطلب على الطاقة في قطاع المياه بسبب الوتيرة المتسارعة للتوسع الحضري، وهو الأمر الذي يستدعي زيادة المرافق المعنية بالمياه والصرف الصحي.

وتماشيا مع رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه، يقترح التقرير بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات بهدف المساهمة في الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في المنظمة نحو تحقيق بيئة يضمن فيها السكان التمتع بالأمن المائي. وتتطرق التوصيات المتعلقة بالسياسات المعروضة في هذا التقرير بالخصوص لمسألة الحاجة إلى تعزيز التعاون بين بلدان المنظمة، لا سيما من خلال اعتماد ممارسات أكثر استدامة في إدارة الموارد المائية، وتسخير الإمكانات التي تتيحها مصادر المياه غير التقليدية، والنهوض بكفاءة استخدام المياه.

 النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول المياه 2021 (الإنجليزية) (العربية ) (الفرنسية)