أطلق سيسرك إصدار 2021 من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو التقرير الرئيسي للمركز الذي يستكشف اتجاهات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي مع التركيز بصورة خاصة على مجموعة بلدان المنظمة، ويعرض مجموعة هامة من الإحصاءات والتحليلات، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان المنظمة باداء البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة وبالمتوسط العالمي.

تسببت جائحة كوفيد-19 في أزمة صحية وإنسانية عالمية غير مسبوقة وهو ما أثر سلبا على حياة ملايير الأشخاص في العالم. فإلى جانب التداعيات الوخيمة على صحة الناس، أثارت الجائحة أيضا انتكاسة اقتصادية ومالية عالمية. ويبرز التقرير أن عام 2020 شهد تدهور معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي بصورة حادة في جميع أنحاء العالم، ولم تكن بلدان منظمة التعاون الإسلامي استثناء من هذا الوضع.

وفي ظل التراجع المستمر لمعدل النمو الاقتصادي العالمي بسبب تحديات كانت قائمة حتى قبل بداية تفشي الجائحة، يقدر في الوقت الراهن أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي قد سجل تراجعا بنسبة 3.2% في 2020. وبعد هذا التراجع، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6% في 2021 بفضل الحوافز المالية والوتيرة المتسارعة لعملية التلقيح الشاملة ضد كوفيد-19 فضلا عن اكتساب مختلف القطاعات للقدرة على التكيف مع الوضع الذي تفرضه الجائحة. وخلال عام 2020 في ظل الجائحة، انكمشت نسبيا اقتصادات بلدان المنظمة بمعدل متوسطه 1.6% ومن المرتقب أن تشهد انتعاشا بمعدل نمو يتراوح بين 4.3% في 2021 و 4.5% في 2022 – أي بمعدل قريب من متوسط ​​السنوات العشر الماضية.

وفي ظل ما خلفته الجائحة من آثار وتداعيات سلبية غير مسبوقة، تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الدولية قد تراجع بمعدل 8.5% في عام 2020، وهو رقم أقل نسبيا من الأرقام المتوقعة سابقا وذلك راجع للوتيرة السريعة لتعافي قطاع تجارة البضائع. ومن حيث القيمة، تراجعت التجارة العالمية في البضائع بنسبة 7.3%. وكان مستوى تراجع حجم صادرات بلدان المنظمة من البضائع أكثر حدة، أي بنسبة 17% ليسجل 1.49 تريليون دولار أمريكي، واستاثرت بذلك بحصة أقل في إجمالي الصادرات العالمية، أي 8.6% في 2020 مقابل 9.6% في عام 2019. فبينما تراجع حجم صادرات بلدان المنظمة للبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة بنسبة 18.5%، تراجع حجم الصادرات فيما بين بلدان المنظمة بمعدل أقل قدر بنسبة 9.5% ليبلغ 290 مليار دولار أمريكي، وهذا ما تجسد في زيادة حصة التجارة فيما بين بلدان المنظمة في إجمالي المعاملات التجارية لبلدان المنظمة، من 18.7% في 2019 إلى 19.5% في 2020، وهو أعلى معدل تم تسجيله على امتداد العقد المنصرم.

مع تفشي الجائحة في كل أنحاء العالم وتأثيرها سلبا على أسواق العمل، تشير أحدث التقديرات إلى أن عام 2020 سجل خسارة ما يقارب 8.8% من إجمالي ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. وهذا ما أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بمعدل 33 مليون شخص وارتفاع معدل البطالة على الصعيد العالمي بنسبة 6.5%، وهو أعلى مستوى على امتداد آخر ثلاثة عقود من الزمن. وفي بلدان المنظمة زاد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 4 ملايين شخص، وبذلك بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 49.3 مليون شخص في 2020. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 7.1% في ذلك العام مقابل 6.4% في 2019، وهو أعلى معدل بالمقارنة مع باقي مجموعات البلدن.

وحصل تراجع كبير على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة في عام 2020 بمقدار 34.7% ليبلغ حجمها ما يقارب 1 تريليون دولار، ومرد ذلك إلى حد كبير انخفاض التدفقات إلى البلدان المتقدمة بنسبة 58.3% مقابل انخفاض بنسبة 12.1% في البلدان النامية. واتجه مسار التدفقات إلى بلدان المنظمة على شاكلة البلدان النامية وتراجعت بنسبة 12.5%، مسجلة بذلك 100 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بمبلغ 114 مليار دولار في 2019. وبذلك ارتفعت حصة بلدان المنظمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة  لنسبة 10.0%، وهو أعلى معدل في العقد المنصرم.

ويضم إصدار هذا العام من التقرير قسما خاصا بعنوان "التجارة والنقل والسياحة في ظل جائحة كوفيد-19". ويستكشف هذا القسم آثار الجائحة على ثلاثة قطاعات رئيسية في المنظومة الاقتصادية، أي التجارة الدولية والنقل والسياحة، مع التركيز بوجه خاص على البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويقترح هذا التقرير مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات بشأن كل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة لتسريع وتيرة التعافي وتعزيز القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء في المنظمة.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2021 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)