وضع المسنين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2021

التاريخ: 31 يناير 2022

أعد سيسرك التقرير حول "وضع المسنين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2021" كوثيقة فنية مرجعية للمؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية. ويستفيض هذا التقرير في استعراض وضع المسنين في دول المنظمة من خلال النظر في أحدث البيانات والمعلومات المتاحة عن سوق العمل والتكامل الاقتصادي، والصحة والرفاه، والبيئة الداعمة، والثقافة على النحو المنصوص عليه في استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المسنين. كما يقدم التقرير عددا من قصص النجاح والممارسات الفضلى لتسليط الضوء على تجارب بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتحسين الوضع العام للمسنين والتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 عليهم.

وحسب النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير، فقد ارتفعت حصة المسنين (الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر) من 5.7% المسجلة عام 1990 إلى 7.4% في عام 2020 في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 13.9% بحلول عام 2050. وباتت الزيادة المتواصلة لعدد السكان المسنين من القضايا التي تجسد تحديا بالنسبة لصناع السياسات، خاصة وأن مستوى رفاه المسنين رهين بدرجة كبيرة بمدى توفير خدمات الرعاية الصحية والتأهيل المناسبة، فضلا عن إدماجهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وعلى سبيل المثال، فإن متوسط نسبة إعالة المسنين في مجموعة المنظمة آخذ في الارتفاع، حيث ارتفع من 6.2  المسجل عام 2010 إلى 6.8 في عام 2019، مما يشير إلى زيادة الضغط على نظم وخدمات الضمان الاجتماعي.

وقد حققت عدة بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خطوات هامة في التصدي للتحديات التي يواجهها المسنون وتحسين رفاههم في قطاعات عديدة خلال العقد الماضي. وبفضل التحسينات التي طرأت على خدمات الرعاية الصحية، على سبيل المثال، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند بلوغ 60 عاما في بلدان المنظمة من 13.3 المسجل عام 2010 إلى 13.8 في 2019. ولا تقتصر الإنجازات التي تحققت في تلبية احتياجات المسنين على قطاع الصحة في بلدان المنظمة، حيث قام العديد منها، مثل مصر والأردن وماليزيا، بوضع برامج جديدة للمساعدة الاجتماعية والتحويلات النقدية للمسنين لتوفير فرص أفضل لهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المجالات المثيرة للقلق والتي تحتاج إلى مزيد من التحسينات للتخفيف من التحديات التي يواجهها المسنون وتمكينهم. فعلى سبيل المثال، ظلت حصة المسنين الذين يتلقون استحقاقات من مختلف أنظمة المعاشات التقاعدية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي (31.5%) في المتوسط أقل كثيرا من المتوسط العالمي (54%). وبالنسبة لمعدلي مشاركة المسنين من فئة الذكور في القوى العاملة (من 36.4% إلى 34.8%) والمسنين من فئة النساء (من 16% إلى 15.5%) فقد تراجعا طفيفا على مدى فترة 2010-2019 في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولم يتمكن عدد كبير من المسنين من تحمل تكاليف خدمات الصحة العامة أو الوصول إليها، وذلك بسبب القيود المادية أو المالية (مثلا، بسبب الافتقار إلى حماية الضمان الاجتماعي) في بعض بلدان المنظمة. ولا يزال العنف وسوء المعاملة والتمييز على أساس السن يؤثر على العديد من المسنين في مختلف بلدان المنظمة، وذلك بسبب الافتقار إلى الحماية القانونية المثينة والفعالة والقيم الثقافية المتغيرة.

ويبرز التقرير أيضا أن تفشي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التحديات القائمة التي يواجهها المسنون، تسبب في عدة تداعيات سلبية عليهم مثل الحد من مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية بسبب تدابير الاحتواء (مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول) والتباطؤ الاقتصادي. وقد أدت هذه التدابير إلى تدهور رفاه المسنين في العديد من البلدان الأعضاء، مما يدل على الحاجة إلى تدابير إضافية لحمايتهم بشكل أفضل والتخفيف من حدة تلك التحديات الجديدة التي يسببها الوباء. وفي النهاية، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لتعزيز برامج وممارسات "الشيخوخة الصحية والنشطة" التي يمكن أن تساعد ليس فقط في الحفاظ على القدرات البدنية والعقلية للمسنين بل أيضا في تشجيع مشاركتهم النشطة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

 النسخة الإلكترونية على الإنترنت