تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول البيئة 2021

التاريخ: 16 مارس 2022

يقدم إصدار عام 2021 لتقرير منظمة التعاون الإسلامي حول البيئة تحليلا شاملا للوضع البيئي الراهن في البلدان الأعضاء في المنظمة والتحديات التي تواجهها، وذلك بناء على أحدث الإحصاءات المتاحة بخصوص هذا المجال. ويقيم هذا الإصدار أيضا التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في المنظمة صوب تحقيق المقاصد المدرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة ومدى وفائها بالتزامات اتفاقية باريس.

ومن أبرز ما توصل إليه التقرير أن رأس المال البيئي من المكونات الرئيسية المشكلة للثروة في بلدان المنظمة، إذ أنها تستأثر بأكثر من ثلث إجمالي الثروة، كما أن إيرادات الموارد الطبيعية تمثل نسبة 13.8% من ناتجها المحلي الإجمالي. ورغم كون بلدان المنظمة تعتمد كثيرا على الموارد الطبيعية، إلا أنها لا تزال تسجل معدلات دون نظيراتها في البلدان النامية والبلدان المتقدمة من حيث الأداء والاستدامة البيئية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنظمة صاحبها تدهور بيئي. فعلى سبيل المثال، زاد المعدل السنوي لاجتثاث الغابات في بلدان المنظمة من 0.27% خلال فترة 2000-2010 إلى 0.44% في فترة 2010-2020، بالرغم من تراجع معدل اجتثاث الغابات على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها. وفي نفس الوقت، يعد تلوث الهواء من الإشكاليات الكبيرة التي تمثل خطرا على صحة ورفاهية المجتمعات في العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة، فقد كان من أبرز أسباب تسجيل 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة في عام 2019. كما أن بلدان المنظمة عرضة لمستوى عال من الخطر يتمثل في استنزاف مواردها المائية، إذ أن 29 بلدا يعاني من الإجهاد المائي و 18 منها تبلغ فيها معدلات الإجهاد مستويات حرجة.

ورغم أن متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في بلدان المنظمة أقل من المتوسط العالمي، إلا أن وتيرة الزيادة جد سريعة. فبين عامي 1990 و 2017، زاد معدل الانبعاثات بنسبة 77%، لتبلغ بذلك 9 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما زاد نفس المعدل على المستوى العالمي بنسبة 43% فقط. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث التقديرات المتاحة إلى أن أكثر من نصف البلدان الأعضاء في المنظمة معرضة بشدة لآثار تغير المناخ بسبب ضعف قدراتها في مجال التخفيف من الآثار والتكيف معها. لذلك ثمة حاجة للعمل على إيجاد السبل الممكنة للتخفيف بأعلى قدر ممكن من آثار تغير المناخ وبناء المرونة ومن ثم التقليص من شدة الأزمات البيئية المحتملة مستقبلا. ويتعين على بلدان المنظمة التأكيد من جديد على التزامها بجدول المفاوضات المتعلقة بالمناخ العالمي وإدراج سياسات بيئية قوية في استراتيجياتها التنموية العامة بغرض الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر في المستقبل القريب.

ويقترح التقرير كذلك بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات لدعم بلدان المنظمة في مساعيها لإدارة الموارد البيئية على أسس الاستدامة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. وتتناول هذه التوصيات على وجه الخصوص الحاجة إلى اعتماد تنمية أكثر مراعاة للبيئة من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد هذه الأزمة مع الحرص على العمل في الوقت ذاته على تحقيق نمو مستدام وشامل ومرن.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت