نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2022

التاريخ: 28 نوفمبر 2022

أصدر سيسرك نسخة 2022 من تقريره المعنون "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". يعرض التقرير، الذي يُقدم إلى الدورات الوزارية السنوية للكومسيك منذ عام 2019، في نسخته الرابعة التقدم الذي سجلته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الثمانية ذات الأولوية (أهداف 1-5، 8-9، و 13) وأهداف التنمية المستدامة التسعة الأخرى، الهدف 6 (ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع)، والهدف 7 (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف 10 (التقليص من معدلات عدم المساواة)، والهدف الإنمائي 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، والهدف الإنمائي 12 (أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولة)، والهدف الإنمائي 14 (الحياة تحت البحار والمحيطات)، والهدف 15 (الحياة على الأرض)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية) والهدف 17 (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف).

ويكشف تقرير هذه السنة أنه لا يتوقع من مجموعة بلدان المنظمة أن تتمكن من تحقيق أي من الأهداف الإنمائية بحلول 2030 إذا ما واصلت عملها بنفس الوتيرة الراهنة. وبالرغم من تسجيل بعض التقدم على مستوى هدف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر) وهدف التنمية المستدامة 3 (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية) وهدف التنمية المستدامة 4 (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع) وهدف التنمية المستدامة 6 (المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي) وهدف التنمية المستدامة 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) وهدف التنمية المستدامة 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) وهدف التنمية المستدامة 14 (الحياة تحت البحار والمحيطات) وهدف التنمية المستدامة 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)، تبقى هذه المستويات المتواضعة غير كافية لتحقيق المقاصد المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2030.

ويشير التقرير أيضا إلى إحراز تقدم جد بطيء فيما يتعلق بالهدف 2 (القضاء على الجوع)، والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف 10 (التقليص من معدلات عدم المساواة)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، والهدف 15 (الحياة على الأرض)، والهدف 17 (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف)، مما يعني أن مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي بطيئة جدا لدرجة يصعب عليها من خلال هذه الوتيرة التموضع على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الستة هذه بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص البيانات يشكل عنصرا معرقلا لعملية التحليل الشامل للأهداف 5 و 12 و 13.

وتسلط نسخة 2022 من التقرير الضوء على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد يصبح أكثر صعوبة مع استمرار آثار جائحة كوفيد-19 والنزاعات المتصاعدة، ولا شك في أنها ستبعد مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي أكثر عن المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت