أصدر سيسرك نسخة 2022 من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الوزارية الـ38 للكومسيك التي عقدت في إسطنبول، الجمهورية التركية في فترة 26-29 نوفمبر 2022. وقدم أبرز نقاط التقرير خلال المؤتمر سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك.

 ويستكشف هذا التقرير الرئيسي لسيسرك اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية مع التركيز على بلدان منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، ويقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات والتحليلات المفيدة، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان المنظمة مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء فيها والمتوسط العالمي.

وتشير النسخة الحالية من التقرير إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية تحسنت في عام 2021 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون الإسلامي بفضل الانتعاش المستمر من جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تعتبر التوقعات الاقتصادية العالمية هشة للغاية ويكتنفها حالة من عدم اليقين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، التي تُضاعف الضرر الناجم عن الجائحة من خلال زيادة تفاقم الصدمات على جانب العرض، وتعطيل أسواق السلع الدولية، ودفع التضخم إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من تسجيل انتعاش ملحوظ عام 2021، ظل الاقتصاد العالمي غارقا في المخاوف بشأن عودة ظهور الجائحة والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد تسجيل الاقتصاد العالمي لتراجع بمعدل 3.1% في 2020، من المقدر أن يحقق نموا بمعدل 6.1% في 2021، وذلك بفضل الانتعاش القوي في البلدان المتقدمة (5.2%) والنامية (6.8%) على حد سواء. ولكن تحسبا لما سيكون للصراع بين روسيا وأوكرانيا من تأثير كبير على التعافي الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، فقد قامت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و 2023. وتمت الإشارة إلى النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بنسبة 3.2% في توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يوليو 2022، ما يمثل انخفاض بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن المتوقع سابقا في يناير. وعلى نفس المنوال، تمت مراجعة التوقعات الخاصة بعام 2023، إذ أنها استقرت على معدل أقل بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن معدل 2.9%. وسجلت دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تقلص نموها بنسبة 1.7% في ظل ظروف الجائحة في عام 2020، نموا بنسبة 5.8% في عام 2021 بالتوازي مع التعافي الاقتصادي العالمي. ولكن من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي في العامين المقبلين إلى 4.9% في 2022 و 4.2% في 2023.

وأدى استئناف النشاط الاقتصادي في العام الثاني للجائحة إلى تقليص النقص في ساعات العمل بالمقارنة مع وضع ما قبل الجائحة من 8.6% المسجل عام 2020 إلى 3.9% في 2021. وبهذا، انخفضت الخسارة المقابلة للوظائف بمكافئ دوام كامل من 250 مليون إلى 114 مليون. وتشير التقديرات إلى أن الجائحة تسببت في فقدان ما يعادل 32.5 مليون وظيفة بمكافئ دوام كامل (FTE) في بلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2021، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 37% عن معدل 51.5 مليون المسجل عام 2020. وتراجعت البطالة على مستوى العالم بمعدل 0.4 نقطة مئوية، مسجلة بذلك نسبة 6.2% عام 2021، بعد أن بلغت ذروتها المتمثلة في 6.6% عام 2020، بينما شهدت بلدان منظمة التعاون الإسلامي ارتفاع معدل البطالة ليبلغ نسبة 7.2%.

ومع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة على امتداد 2021، تسارعت وتيرة الطلب، لكن العرض كان أبطأ في الاستجابة في ظل الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار السلع الأساسية بنسبة 53.2% عن مستوياته المنخفضة المسجبة في العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في 2022 في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا. وقد ارتفع معدل التضخم العالمي بنسبة 4.7% في عام 2021 بعد أن تراجع لنسبة 3.2% في عام 2020.وبالنظر إلى أن نقص الإمدادات المرتبط بالحرب قد يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية المتزايدة بشكل كبير، فمن المتوقع أن يصل التضخم في 2022 إلى 6.6% في البلدان المتقدمة و 9.5% في البلدان النامية، بمتوسط عالمي يبلغ 8.3%. فقد زاد معدل التضخم في بلدان منظمة التعاون الإسلامي إلى 12.9% في عام 2021 بعد تسجيل ارتفاع حاد حتى 9.4% في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 17.7% في عام 2022.

ومع التأكيد على الاتجاه المتزايد للمخاطر الجيوسياسية وتهديدات الصراعات بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ، يتضمن الإصدار الحالي من التقرير قسما خاصا بعنوان "تحقيق التعافي المستدام والمرن في أعقاب جائحة كوفيد-19". إذ يستعرض هذا القسم الخاص عددا من التدابير المتعلقة بالسياسات لتعزيز المرونة الاقتصادية إزاء الأزمات المحتملة مستقبلا وذلك في إطار ثماني فئات عامة. ورغم أن هذه التوصيات ليست حصرية وشاملة لكل الجوانب في طبيعتها، لكنها تقدم عناصر توجيهية ممكنة للتعامل مع أوجه الضعف على مستوى الاقتصاد في بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2022 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)