أعلن سيسرك عن إصدار 2023 من تقريره حول "الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" خلال أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري المعني بالتنمية الاجتماعية الذي احتضنته الدوحة، قطر، خلال فترة 01-02 أكتوبر 2023. يروم هذا التقرير، الذي نشر تحت شعار "تعزيز مرونة النظم الزراعية والغذائية" تقديم تحليل شامل للوضع الراهن لمجال الزراعة والأمن الغذائي في بلدان المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز مرونة النظم الزراعية والغذائية. ويتناول هذا التقرير التحديات الراهنة التي تواجهها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ولا سيما في فترة ما بعد كوفيد-19.

ويأكد التقرير أن الزراعة تبقى أحد أهم القطاعات في عدد من دول المنظمة بصفتها مصدرا رئيسيا لكسب الرزق وتوفير العمل لملايين الناس. فقد أشارت أحدث الإحصاءات إلى أنه عام 2021، تجاوزت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 25% في 11 دولة عذو في منظمة التعاون الإسلامي. تراجعت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المناطق بسبب عوامل مختلفة، أهمها يتمثل في عملية التحول الهيكلي، حيث تنتقل الاقتصادات من كونها في الغالب زراعية إلى أن تصبح أكثر تركيزا على الصناعة والخدمات. الجدير بالذكر أنه على الرغم من هذا التراجع العام، فقد أحرزت بعض بلدان المنظمة تقدما ملحوظا في قطاعاتها الزراعية على مدى العقدين الماضيين. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن نسبة العمالة في قطاع الزراعة قد انخفضت في دول منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى العالم، لا يزال جزء كبير من الأراضي في دول المنظمة مخصصًا للزراعة، حيث تجاوزت نسبة الأراضي الزراعية في بعض البلدان 70% في عام 2020.

شهدت بلدان منظمة التعاون الإسلامي نموا في قدراتها التجارية الدولية في المنتجات الغذائية والزراعية. ومع ذلك، لا تزال منطقة مستوردة صافية حيث تتجاوز الواردات فيها الصادرات. فقد زادت قيمة الصادرات من 141.7 مليار دولار المسجلة عام 2011 إلى 188.1 مليار دولار في عام 2021، ونمت الواردات من 218.6 مليار دولار المسجلة عام 2011 إلى 292.9 مليار دولار في عام 2021. كما أظهرت التجارة بين بلدان المنظمة في الزراعة نموا إيجابيا، بحيث زادت قيمة التجارة الزراعية داخل المنظمة بنحو 85% ما بين 2011 و 2021. وهناك تفاوتات فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي من حيث التجارة الدولية في المنتجات الغذائية والزراعية، حيث يوجد في بعض البلدان فوائض تجارية بينما يسجل معظمها عجزا. وتتيح هذه التفاوتات فرصة لتعزيز التجارة فيما بين بلدان المنظمة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وبالإضافة لذلك، لا تزال التحديات المرتبطة بمسألة القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي قائمة. ويفرض هذا الوضع تداعيات اجتماعية و اقتصادية خطيرة حيث صُنف 26 بلدا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أنها بلدان ذات عجز غذائي منخفض الدخل و 22 بلدا منها على أنها في حاجة إلى مساعدة غذائية خارجية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. فالصراعات في العديد من بلدان المنظمة تسفر عن تباين في مستويات الأداء على صعيد بعض المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي المهمة دون غيرها. وبالتالي، أضحى سوء التغذية من المشكلات الكبيرة في العديد من بلدان المنظمة التي تسبب التقزم والهزال وفرط الوزن عند الأطفال دون سن الخامسة.

ويؤكد التقرير أيضا على التحديات التي تعيق تنمية قطاع الزراعة مثل إدارة الموارد الزراعية غير الفعالة، ونقص البنية التحتية، ونقص المغذيات الدقيقة، وآثار تغير المناخ لتحويلها إلى فرص. وعلاوة على ذلك، يسلط القسم الخاص بتحسين قدرة النظم الزراعية والغذائية على التكيف الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، والاستثمار في البحوث وجمع البيانات، وتنمية القدرات، كما يقدم مقترحات متعلقة بالسياسات العامة لمعالجة الأزمات العالمية.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2023 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)